قال الدكتور إبراهيم العنانى، أستاذ القانون الدولى بكلية الحقوق جامعة عين شمس: إن منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" عند تقدمها بطلب لدولة معينة لإلقاء القبض على شخص، لا بد أن يكون مرتكبا لجرائم جنائية. وأضاف أن دور السلطات المصرية بعد إلقاء القبض عليه يقتصر فقط على التأكد من ثبوت الجرائم الجنائية التى ارتكبها قذاف الدم، وفى حالة ثبوت إدانته يتم تسليمه للإنتربول، مشيرا إلى أنه فى حالة حصوله على الجنسية المصرية يتوقف تسليمه للإنتربول على مدى قناعة الدولة، خاصة أنها لا تجبر على تسليم رعاياها.