القضاء الفرنسي يستمع لساركوزي في تمويل حملته الانتخابية 2012

مثل الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، اليوم الثلاثاء، أمام القضاء للتحقيق معه حول فواتير مزورة وحسابات حملته الرئاسية في العام 2012، وقد توجه له تهمة بشكل رسمي.
ويتعلق التحقيق الذي يحمل اسم "بيغماليون"، الشركة التي نظمت مالية حملته الانتخابية بنظام فواتير مزورة لإخفاء تجاوز السقف القانوني الرسمي لنفقات حملات الانتخابات الرئاسية المحدد ب 22,5 مليون يورو.
وكانت لجنة حكومية قد قامت عام 2012 بمراجعة الحسابات المالية للحملات الانتخابية، ورفضت قبول الوثائق المقدمة من قبل حزب "الاتحاد من أجل الحركة الشعبية" الذي يرأسه ساركوزي، بسبب الإنفاق الزائد، ما أدى إلى تكبد الحزب خسائر مالية تجاوزت 10 ملايين يورو، وهي قيمة التعويضات التي منع منها الحزب بسبب انتهاك القانون الانتخابي، وأدى هذا إلى تفاقم الوضع المالي للحزب الذي كان عليه آنذاك تسديد ديون بقيمة 70 مليون يورو.
كما أدت تجاوزات ساركوزي إلى فرض غرامات عليه، تنفيذا للقانون الانتخابي الفرنسي، بقيمة 363 ألف يورو، ودفع الحزب قيمة تلك الغرامات أيضا في نوفمبر عام 2013، على الرغم من أنها فرضت على المرشح الرئاسي شخصيا.
في جلسة استماع في سبتمبر 2015 أكد ساركوزي للمحققين أنه لا يذكر ذلك مقللا من الكلفة الإضافية للقاءات المذكورة، ونسب مسئولية الفواتير المزورة إلى شركة بغماليون والحزب الذي كان برئاسة جان فرانسوا كوبيه آنذاك.
ووجه القضاة حتى الآن الاتهام إلى 13 مسئولا سابقا في "الاتحاد من أجل حركة شعبية" والحملة الرئاسية وبغماليون، وفتح التحقيق بتهم التزوير واستغلال الثقة والاحتيال والتمويل المخالف للقانون لحملة انتخابية.