يمثل الرئيس الفرنسي السابق، نيكولا ساركوزي، أمام القضاء، للتحقيق معه حول فواتير مزورة وحسابات حملته الرئاسية في العام 2012، حيث تُوجه له تهمة بشكل رسمي. ويتعلق التحقيق الذي يحمل اسم "بيجماليون"، بالشركة التي نظمت مالية حملته الانتخابية بنظام فواتير مزورة، لإخفاء تجاوز السقف القانوني الرسمي لنفقات حملات الانتخابات الرئاسية المحدد ب 22، 5 مليون يورو، حسبما ذكر تليفزيون "لبنان"، اليوم الثلاثاء. ويمكن رئيس الدولة اليميني السابق ساركوزي، أن يخرج من الجلسة بصفة وسيطة بين مجرد شاهد ومتهم، أو ما يسمى ب"شاهد يتمتع بالمساعدة". وراجعت لجنة حكومية عام 2012 الحسابات المالية للحملات الانتخابية، ورفضت قبول الوثائق المقدمة من قبل حزب "الاتحاد من أجل الحركة الشعبية" الذي يرأسه ساركوزي، بسبب الإنفاق الزائد، ما أدى إلى تكبد الحزب خسائر مالية تجاوزت 10 ملايين يورو، وهي قيمة التعويضات التي منع منها الحزب بسبب انتهاك القانون الانتخابي، وأدى هذا إلى تفاقم الوضع المالي للحزب الذي كان عليه آنذاك تسديد ديون بقيمة 70 مليون يورو، وأدت تجاوزات ساركوزي إلى فرض غرامات عليه، تنفيذا للقانون الانتخابي الفرنسي، بقيمة 363 ألف يورو، ودفع الحزب قيمة تلك الغرامات أيضًا في تشرين الثاني عام 2013، رغم أنها فرضت على المرشح الرئاسي شخصيًا.