بالأسماء.. المتهمون المتحفظ على أموالهم في «فساد الداخلية»

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الأحد، تأجيل أولى جلسات محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و12 من قيادات وزارة الداخلية، لاتهامهم بالاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية إلى جلسة 28 فبراير الجارى لتنفيذ طلبات الدفاع.
وأمرت المحكمة في جلسة اليوم الأحد، بمنع المتهمين وأولادهم القصر وزوجاتهم من التصرف في أموالهم النقدية دون أرصدة الشركات سواء أموال سائلة ومنقولة مملوكة في البنوك وأموالهم العقارية، ومنعهم من السفر.
ويواجه المتهمون، تهم الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية بما قيمته ملياران و388 مليونا و590 ألفا و599 جنيها.
والمتهمون هم حبيب إبراهيم حبيب العادلى، ونبيل سليمان خلف، وأحمد عبدالنبى أحمد، وجمال عطا الله باز صقر، وسمير عبد القادر محمود منصور، ومحمد أحمد أحمد الدسوقى، وبكرى عبد المحسن عبد السلام الغرباوى، وصلاح عبد القادر عفيفى سالم، وفؤاد محمد إبراهيم عمر، ونوال حلمى عبد المقصود حسن، وعادل فتحى محمد غراب، وعلا كمال حمودة مبارز، ومحمود ضياء الدين عبد اللطيف بكر.
وتضمن أمر الإحالة الذي باشر التحقيق فيه المستشار محمد عبد الرحمن، قاضي التحقيق ورئيس الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق ونبيل سليمان خلف، رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية وأحمد عبد النبي موج، كبير باحثين بالإدارة المركزية للحسابات والميزانية ومحمد ضياء الدين عبد اللطيف بكر، مستشار مالي بوزارة الداخلية لأنهم خلال الفترة من 2000 حتى 2011 بدائرة قسم عابدين قام وزير الداخلية الأسبق بصفته موظفًا عموميًا ومن القائمين على أعباء السلطة العامة بالاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مبلغ 503 ملايين و514 ألفًا و24 جنيهًا حال كونه الوزير المختص.
وأضاف أمر الإحالة أنه وافق على خلاف القانون وبغير مقتضى على صرف مبالغ من اعتمادات الباب الأول من موازنة الوزارة «الأجور والتعويضات» تحت مسمى «احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية» واختص منها بالمبلغ وارتبطت هذه الجناية بجناية تزوير ارتباط لا يقبل التجزئة بالتزوير مع المتهم الثاني في محررات رسمية، وهي مذكرات العرض على الوزير لتقرير الحوافز للعاملين بالوزارة بأن قام المتهم الثاني بزيادة عبارة احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية على بياناتها وقرينها مبلغ مالي على خلاف الحقيقة وهو ليس من الحوافز بناءً على أوامر المتهم العادلي التي اعتمدها بالموافقة على الصرف بأن مهرها بكلمة موافق.
بينما استولى المتهم الثاني نبيل خلف، رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية، على 41 مليونا و55 ألفًا و195 جنيهًا المملوكة لوزارة الداخلية بأن حصل على موافقة العادلي لصرفها من موازنة الأجور والتعويضات على خلاف القانون وبغير مقتضى تحت مسمى «احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية»، وكلف المتهمين الثالث والرابع باستلامها وإيداعها في خزائن غير رسمية وحصل منها على الأموال، كما استولى على 21 مليون جنيه بأن أمر المتهم الرابع بأن يسلمه المبلغ الذي كان في عهدته حال كونه الرئيس المباشر له.
بينما سهل المتهمون من الثالث حتى الأخير استيلاء العادلي وخلف على الأموال بأن وافق المتهمان الثالث والرابع على المبالغ التي وردت بمذكرات العرض، تحت مسمى «احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية» باستمارات الصرف وراجعها المتهمان الخامس والسادس واعتمدها ووافق عليها المتهمون من التاسع حتى الأخير على خلاف القانون وأصدروا الشيكات الخاصة بها وقام المتهمان السابع والثامن بصرفها وتسليمها للمتهمين الثالث والرابع اللذين سلماها للمتهمين «العادلي وخلف».
كما وجه قاضي التحقيق للمتهمين جميعًا تهم الإضرار عمدًا بأموال وزارة الداخلية بمبلغ مليار و134 مليونًا و900 ألف و371 جنيهًا بأن أضاف المتهم الثاني على خلاف القانون بمذكرات العرض المتضمنة بنود الحوافز للعاملين بالوزارة بندًا بمسمى «احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية» وحدد له قرينه مبلغًا ماليًا بناءً على أوامر العادلي الذي وافق على صرفه، بينما قام المتهمان الثالث والرابع بتجميع المبالغ وقيدها دون تحديد اسم الجهة المستحقة للمبالغ أو الشخص المنوط به استلامها.
وقام المتهمون الخامس والسادس والمتهمون من التاسع حتى الأخير بمراجعتها واعتمادها والموافقة عليها وهي غير صالحة للصرف بموجبها وإصدار الشيك وصرفه ثم قام المتهمان السابع والثامن بصرف مبالغ من الخزينة وتسليمها للمتهمين الثالث والرابع حال كونهما ليسا من أرباب العهد فأودعاها في خزائن غير رسمية والصرف منها في غير أغراض الصرف القانونية بناءً على أوامر المتهمين الأول والثاني.
كما وجه قاضي التحقيق للمتهمين جميعًا عدا المتهم السابع والأخير تهم الإضرار بأموال وزارة الداخلية بمقدار 688 مليونا و821 ألفا و399 جنيها بأن وافق المتهم الأول بعد العرض عليه من المتهم الثاني على صرف مبالغ من اعتمادات الباب الأول من الموازنة على خلاف القانون وبغير مقتضى.