بدأ، منذ قليل، اجتماع مجلس نقابة المحامين، بحضور سامح عاشور نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، بالنادي النهري بالمعادى، لمناقشة سبل الخروج من أزمة الجمعية العمومية، التي صدر بشأنها حكم قضائي ببطلان انعقادها. يذكر أن الجمعية العمومية، انعقدت الأربعاء الماضي، بمقر النقابة العامة، للتصويت على دمج النقابات الفرعية أو تقسيمها، وانتهت بإعلان عدم اكتمال النصاب القانونى للمحامين. وقضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول الدعوى المقامة من مصطفى شعبان وممدوح تمام المحامين، والتي تطالب بوقف قرار الدعوة لجمعية عمومية لنقابة المحامين المقرر عقدها في 4 فبراير المقبل.