وزير المالية: استراتيجية جديدة لإدارة الدين العام

أكد هانى قدرى دميان وزير المالية قيام الوزارة منذ بداية العام المالى الماضى بتنفيذ برنامج إصلاح مالى متكامل يهدف إلى دفع النشاط الاقتصادى وتدعيم الحماية الاجتماعية وتحقيق الاستدامة المالية على المدى المتوسط والطويل.
وأوضح دميان أن سياسات ترشيد الإنفاق ترتكز على إجراءات للتأكد من أن المصروفات تتجه للغرض الذي أنشئت من أجله وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام من خلال إصلاح منظومة ترشيد دعم الطاقة وإعادة توجيه الوفورات المحققة نحو البعد الاجتماعي وزيادة الإنفاق على التعليم والصحة لتحقيق التنمية البشرية المنشودة، بالإضافة إلى إجراءات تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية ورفع كفاءة التحصيل، وإدارة الدين العام بطريقة أكثر كفاءة.
وقال إن الحكومة مستمرة في تكثيف جهودها ومواردها لتطوير ورفع كفاءة الخدمات العامة وتطوير وتحديث البنية الأساسية للاقتصاد المصرى بما يسهم في تحقيق تغيير إيجابى ملموس في الحياة اليومية للمواطن المصرى.
وأضاف أن وزارة المالية قامت مؤخرًا بإعداد استراتيجية واضحة لإدارة الدين العام للأعوام الثلاثة القادمة خلال الفترة من 2015/2016 وحتى عام 2017/2018 والتي قد تم إعدادها في ضوء المعايير الدولية لصندوق النقد والبنك الدوليين بغرض تحقيق التوازن المطلوب بين عناصر التكلفة والمخاطرة لمحفظة الدين العام الحكومى.
وأشار إلى أن من أهم أهداف استراتيجية الدين الجديدة هو تلبية الاحتياجات التمويلية لسد عجز الخزانة العامة للدولة بتكلفة منخفضة نسبيًا بما يتوافق مع درجة المخاطرة على المدى المتوسط، بالإضافة إلى دعم تطوير سوق الأوراق المالية الحكومية.
وأوضح دميان أن استراتيجية الدين العام للعام المالى الحالى جاءت عقبًا للاستراتيجيات المعدة سابقًا للأعوام المالية 2011 و2014 في حين تستند استراتيجية الدين الجديدة على ثمانية محاور رئيسية، يأتى على رأسها؛ استعراض أهداف ونطاق تطبيق استراتيجية إدارة الدين على المدى المتوسط، ومراجعة عناصر المخاطرة وتكلفة رصيد الدين القائم، ومراجعة مصادر التمويل الممكنة لاستراتيجيات الاقتراض المستقبلية، فضلًا عن مراجعة محددات الاقتصاد الكلي والظروف التي يشهدها السوق والتوقعات متوسطة الأجل على أساس سنوى، وتحديد عوامل الخطر التي يتعرض لها الاقتصاد، مع تحديد وتحليل الأداء وتكلفة مخاطر الاستراتيجيات البديلة لإدارة الدين، ومراجعة الاستراتيجية الأفضل من حيث التطبيق مع متخذي القرار والمتعاملين في السوق، وأخيرًا، الانتهاء من إعداد وثيقة استراتيجية إدارة الدين تمهيدا لإقرار ونشر الوثيقة.
ومن ناحية أخرى، تشير أحدث تطورات الأداء المالى خلال الفترة يوليو-نوفمبر 2015/2016 إلى وجود تحسن ملحوظ في نمو الحصيلة الضريبية والتي قد ارتفعت بنحو 23.1% مقارنة بنفس الفترة من العام المالى السابق، في ضوء ارتفاع الحصيلة من الضرائب على الدخول والأرباح والمكاسب الرأسمالية بنحو 16.4%، وحصيلة الضرائب على السلع والخدمات بنحو 21.3%، وحصيلة الضرائب على الممتلكات بنحو 20%، وحصيلة الضرائب على التجارة الدولية (الجمارك) بنحو 10.6%؛ حيث يرجع تحسن أداء الحصيلة الضريبية مدفوعًا بتحسن النشاط الاقتصادى وبالإصلاحات الضريبية التي تم تطبيقها منذ بداية العام المالى الحالى وكان لمساهمة عناصر الضرائب الرئيسية المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالنشاط الاقتصادى دور كبير في ذلك التحسن.
وارتفع الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 38.9%، حيث ارتفع دعم الخبز والسلع التموينية بنسبة 17.4%، ومساهمة الخزانة في صناديق المعاشات بنسبة 28.4%، فضلًا عن ارتفاع الإنفاق على باب الاستثمارات بنحو 29.2% مقارنة بنفس الفترة من العام المالى السابق.