أكد صلاح عيسى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن النواب سيتقدمون بمشروع جديد وكامل للخدمة المدنية وليس مجرد تعديل لمواد القانون المرفوض. وأضاف «عيسى»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صوت الناس»، المذاع على فضائية «المحور»، أن القانون الذي تم رفضه به 11 مادة تحتاج إلى تعديل، مشيرا إلى أن مصلحة الوطن تعلو على المصالح الشخصية لنواب البرلمان. وأشار رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن رفض القانون لا يعنى عودة العمل بقانون 47 الملغى، داعيا إلى ضرورة التنسيق بين الحكومة والنواب في إعداد مشروع القانون الجديد. وأكد صلاح عيسى، أن أحد مساوئ قانون الخدمة المدنية هو تثبيت نسبة 5 % زيادة سنوية للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، موضحا أن النواب سيحاربون الفساد مع الحكومة بكل مؤسسات الدولة.