«الفتوى والتشريع» تعفي الجامعات المصرية من سداد الرسوم القضائية

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، المستشار محمد قشطة، إلى إعفاء الجامعات الحكومية من سداد الرسوم القضائية.
ورفضت الجمعية مطالبة وزارة العدل لجامعة المنيا بسداد تلك الرسوم، المتعلقة بالمنازعات القضائية التي تُنظر أمام المحاكم العادية على اختلاف درجات التقاضي.
وكانت جامعة المنيا قد أرسلت للمجلس بشأن النزاع القائم بينها وبين العدل، بسبب الرسوم القضائية.
وقالت الجمعية في فتواها إن المادة 7 من قانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، تنص على أن الجامعات هيئات عامة ذات طابع علمي وثقافي ولكل منها شخصية اعتبارية.
وأوضحت أنه بصدور القانون رقم 61 لسنة 1963 الخاص بالهيئات العامة، لم يعد هناك أي فرق بين الحكومة بمعناها الضيق والهيئات العامة في مجال تطبيق المادة 50 من قانون الرسوم القضائية، والتي تنص على أنه لا تستحق رسوم على الدعاوى التي ترفعها الحكومة.
وأشارت إلى أن المذكرة الإيضاحية لقانون الهيئات العامة قررت أن تلك الهيئات في الغالب الأعم مصالح حكومية، منحها المشرع الشخصية الاعتبارية، وأنها وإن كانت ذات ميزانية خاصة إلا أنها تلحق بميزانية الدولة وتجري عليها أحكامها، وتتحمل الدولة عجزها، ويئول إلى ميزانية الدولة ما تحققه من أرباح.
وأكدت أن الحكمة التي توخاها المشرع من تقدير ميزة الإعفاء من الرسوم القضائية تكون متحققة بالنسبة إلى الهيئات العامة، ذلك أنه من غير المقبول أن يدفع الشخص العام رسوما لجهة ليس لها استقلال مالي عنه، حيث لا يعني ذلك أكثر من إضافة مبالغ في باب الإيرادات واستنزالها من باب المصروفات في ميزانية واحدة.
وأضافت أنه نظرا لأن الجامعات من الهيئات العامة فيتحقق بشأنها الإعفاء من أداء الرسوم القضائية، وتكون مطالبة "العدل" غير قائمة على سند من القانون.