وافق مجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 17 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات المساهمة وشركة التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة بالقانون 159 لسنة 1981، وقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار والقانون الصادر به رقم 8 لسنة 1997، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005. جاء ذلك خلال الجلسة العامة التي يعقدها مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشة تقارير اللجان الخاصة حول القرارات بقوانين التي صدرت في غيبة البرلمان والبالغ عددها 341 قانون.