مليار و30 مليون دولار قروض ومنح صينية خلال زيارة «بينج» لمصر

كشفت مصادر دبلوماسية، اليوم الإثنين، أن بعثة صينية كبيرة سترافق الرئيس الصيني شي جين بينج، خلال زيارته لمصر بعد غد الأربعاء، وهي الأولى لرئيس صيني منذ 12 عاما؛ وذلك من أجل دفع التعاون الإستراتيجي بين مصر والصين في الفترة المقبلة.
وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة ل«فيتو»، أن عددا من كبار المسئولين في الوزارات المختصة بالصين، سيرافقون رئيسهم خلال الزيارة، منهم مسئولو «الخارجية والتجارة والصناعة والاستثمار»، ومؤسسات التمويل الصيني مثل «بنك التصدير والاستيراد وبنك التنمية الصيني والصندوق الصيني الأفريقي للتنمية»، والشركة الصينية لتأمين الصادرات والائتمان سينو شور، التي تقوم بضمان الصادرات الصينية في الخارج.
وأشارت إلى أن الفترة القادمة تشهد دفعة قوية للعلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والتجارية، بعد زيارتي الرئيس عبد الفتاح السيسي للصين في ديسمبر 2014 وسبتمبر 2015.
وأكدت المصادر، أن زيارة الرئيس الصيني تعد فرصة جيدة لمجتمع الأعمال الصيني؛ لكي يتعرف على خطط مصر الإستراتيجية الطموحة للتنمية، ودفع المشروعات في شتى المجالات، وفي مقدمتها المشروعات الخاصة بمحور قناة السويس الجديدة، الذي سيحتضن مشروعات هامة وإستراتيجية، خاصة أن مصر وقعت مع الصين اتفاقية الشراكة الإستراتيجية الشاملة في ديسمبر 2014، وال27 اتفاقا المرتبطين بمشروعات عديدة بين جهات مصرية وصينية، كما شهد عام 2015 التوقيع على اتفاقية التعاون في رفع القدرات الإنتاجية المصرية، وهو أمر هام في ظل وجود 15 مشروعا رئيسيا بمصر في مجالات الطاقة والنقل والمرافق والبنية التحتية، وبعض مشروعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وذكرت المصادر، أنه توجد فرص كثيرة للتعاون بين مصر والصين، خاصة أن الأخيرة تفتح ذراعيها للتعاون مع مصر بشكل كبير وفي مجالات عديدة، ولديها استعداد للتعاون وتقديم الخبرات، خاصة بعد إعلان الرئيس الصيني مؤخرا عن تخصيص 60 مليار دولار لدعم الاستثمارات في أفريقيا الفترة القادمة، مضيفة: «وعلينا أن نجتهد لجذب جزء من هذه الأموال لمصر».
ولفتت إلى أن الصين ستقدم لمصر خلال زيارة الرئيس «بينج»، منحا في حدود 200 مليون يوان صيني، بما يعادل 30 مليون دولار أمريكي تقريبا، يتم تخصيصها لتنفيذ مشروعات بالاتفاق بين الجانبين، جار التفاوض بشأنها حاليا، بالإضافة إلى قروض صينية بقيمة مليار دولار للبنك المركزي؛ لتعزيز الموازنة العامة للدولة، ومواجهة العجز المتزايد، والبنك الأهلي وبنك مصر؛ لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في السوق المحلية.