تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط صاحب شركة وآخر زورا مستندات للحصول على قروض بمليون جنيه من بنوك استثمارية. ورد بلاغ للواء عصام سعد مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من مسئولي أحد البنوك عن اكتشافهم قيام بعض الأشخاص بطلب الحصول على تسهيلات ائتمانية بمبالغ كبيرة، بموجب مستندات مزورة ومهن منتحلة. أسفرت تحريات العقيد شريف ساري، مدير إدارة مكافحة الجرائم المصرفية، تحت إشراف اللواء ياسر صابر نائب المدير العام، عن أن وراء ذلك النشاط كل من "محمد.ع.ا" 32 سنة رئيس مجلس إدارة شركة خاصة ومقيم بالعبور / قليوبية، و"خالد.م.ع" 25 سنة، موظف تسويق ومقيم بعين شمس / القاهرة؛ حيث قام المذكوران بالتقدم لأحد البنوك الاستثمارية بمستندات طالبين الحصول على تسهيلات ائتمانية بمبلغ 500 ألف جنيه، وتبين أن من ضمن تلك المستندات كشوف حساب بنكية مزورة منسوبة لبنك استثماري آخر، تفيد على خلاف الحقيقة، بأن أرصدة حساباتهما مبالغ مالية كبيرة لإيهام مسئولي البنك الأول بقوة موقفهما المالي لأخذ موافقة على منحهما التسهيل، فضلا عن قيام الأول بتزوير خطاب صادر عن شركته يفيد بأن الثاني يعمل لدى الشركة بالمخالفة للحقيقة، وأنه يتقاضى راتبا عشرة آلاف جنيه شهريا لتقوية موقفه المالي. كما توصلت التحريات إلى تمكن المذكورين من الحصول على تسهيل ائتماني بمبلغ 500 ألف جنيه، من بنك استثماري آخر بموجب مستندات مزورة، وتم إيداع المبلغ بحساب الأول، وتم إخطار البنك لإيقاف الصرف. عقب تقنين الإجراءات، تمكن المقدم أحمد عبد البديع من ضبط المذكورين حال تواجدهما بشركة الأول بالنزهة، وعثر بمقر الشركة على كشوف حساب بنكية مزورة منسوبة لبنوك استثمارية مماثلة للمستخدمة في ارتكاب الواقعة، جهاز كمبيوتر محمول (لاب توب) المستخدم في التزوير. بمواجهة المتهمين اعترفا بارتكاب الواقعة، وبأن الأول هو القائم بعملية التزوير؛ بغرض الحصول على تسهيلات ائتمانية نظرا لمرورهما بضائقة مالية. تحرر المحضر اللازم، وجار العرض على نيابة العجوزة.
