أثارت فتاوى تحريم التلاعب في الخبز وتهريبه، وتحريم الضرب في المدارس، وتحريم المغالاة في الأسعار واحتكار السلع، وغيرها من الفتاوى السياسية والاجتماعية، جدلا واسعا، وصلت إلى حد الهجوم على دار الإفتاء وفضيلة المفتي الدكتور علي جمعة، واتهام التيارات الإسلامية المتشددة له ب"أصوفة" الدار. الدكتور أسامة الأزهري الأستاذ بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر قال: إن فتوى تحريم الضرب المبرح لتلاميذ المدارس تعالج ظاهرة اجتماعية، نعاني منها هذه الأيام، حيث أصبح تأديب الطلاب داخل الفصول على غير العادة دون رحمة ولا شفقه خاصة بأعمار التلاميذ المختلفة أن الطفل قبل البلوغ ليس مكلَّفًا ولا مدخل له في الحدود أو التعازير الشرعية، بل التعامل معه يكون على جهة التأديب والتربية فقط لا على جهة العقاب. ورفض الأزهري مهاجمة مشيخة الأزهر أو دار الافتاء، معتبرهما صمام الأمان لكل المسلمين خاصة وأنهما رمز الدين المعتدل والمرجعية الدينية للعالم الإسلامي كله. من جانبه قال المهندس محمد سامي، منسق حركة طلاب الشريعة، إن دار الإفتاء تتبع المنهج الصوفي، وهو منهج فاقد الشرعية وبه خلل شرعي، على حد قوله، مطالبا برحيل الدكتور علي جمعة عن دار الإفتاء، وانتخاب أحد علماء الإسلام لهذا المنصب الجليل، موضحا أن نظام مبارك جاء بمفتي جمهورية له سقطات عديدة منها فتوى النقاب، وغيرها. ومن ناحية أخرى قال الدكتور إبراهيم نجم، مدير المركز الإعلامي بدار الإفتاء،: إنه لم يتم إصدار أي فتاوى سياسية من الإفتاء بل إنه يتم إصدار الفتاوى بناء على مناسبة اجتماعية مثلما يحدث هذه الأيام، لمعالجة ظاهرة من سرقة الدقيق المدعم، والضرب المبرح بالمدارس. وأضاف أن دار الإفتاء أصدرت فتاوى وأيضا في شهر رمضان وأيام الحج من أجل حل بعض المسائل الخلافية والجدلية التي تظهر على الساحة الإسلامية المصرية، وتنتشر فيها الآراء ويتطلب الأمر وقتها لوضع حد لهذا الخلاف، وهذا ما يهدف إليه قسم الأبحاث داخل الدار في معالجة الظواهر الاجتماعية. وقال نجم إن الفتاوى التي كانت ترمز لبعض الشئون السياسية كانت معدودة مثل فتوى تحريم توريث الحكم فى 2008 وفتوى تتطالب بتسعير السلع الحكومية وذلك بعض سيطرة وهيمنه أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل، على الحديد في مصر من أجل القضاء على ظاهرة الجشع واحتكار السلع. وأشار إلى أن الدور الرئيس للافتاء المصرية تدعو إلى الوفاق في هذه المرحلة التي تحتاج إلى ترابط جميع المصريين، ولا تنظر الدار إلى ما يقال عن التفرقة بين السلفية والصوفية. أما الدكتور إبراهيم عبد الشافي، عميد كلية الدرسات الإسلامية بجامعة الأزهر، فقال إن دار الإفتاء لاتصدر فتاوى تتعلق بالسياسية ولكن من أجل العقيدة والأخلاق التي دعا إليها الإسلام من أجل تنظيم الحياة تنظيما اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا لرعاية مصالح المسلمين بما يتفق مع منهج الله. ورفض عبد الشافي تدخل بعض الشيوخ التابعين للتيارات السياسية المختلفة إصدار فتاوى مهما كانت درجتهم العلمية من الثقافة والعلم ولكنهم ليسوا متخصصين، لأنه من الممكن أن تتسبب فتواهم في إحداث فتنة في البلاد وتشعل الأمور باسم الدين. وطالب التيارات المتشددة بعدم مهاجمة مشيخة الأزهر ودار الإفتاء لأنهما منبر إسلامى عالمي، خاصة وأن دول العالم الإسلامي وغير الإسلامي يحترمون آراء الأزهر الشريف، ولايجوز بالمصريين أن يقللوا من شأنه.