«المصري الديمقراطي»: تكميم الأفواه باسم حماية الدين ليس صحيحًا

عبر الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، عن انزعاجه الشديد من الانتهاكات المتكررة لحرية الرأى والتعبير، والتي آخرها حبس الباحث الإسلامى إسلام البحيرى نتيجة الآراء التي أذاعها حول كتب التراث باعتباره مرتكبًا جريمة ازدراء الأديان.
وقال إن جريمة ازدراء الأديان المنصوص عليها في مواقع عدة من قانون العقوبات مثل المادة 98 فقرة (و) والمادة 161 من قانون العقوبات إنما تخالف مخالفة صريحة لنصوص الدستور الذي وافق عليه الشعب في 2014 والذي هو أساس الشرعية في مصر، إن المادة 65 من الدستور تضمن حرية الفكر والرأى والتعبير دون قيد.
وأشار إلى أن تكفل المادة 66 من الدستور حرية البحث العلمي، وتحظر المادة 71 العقوبات السالبة للحرية في جرائم التعبير عن الرأى بالنشر والعلانية.
لذلك فإن الحزب المصرى الديمقراطي الاجتماعي، وفاء منه لمسئوليته الوطنية في حماية الدستور وقيم الديمقراطية والحرية، واستنادًا لدعوة رئيس الجمهورية بتجديد الفكر الدينى، يدعو إلى ما يلى:
مجلس النواب إلى مراجعة قانون العقوبات وكل القوانين السارية لتنقيتها من النصوص وخاصة العقوبات السالبة للحرية في قضايا الرأى والمخالفة للدستور، ويناشد السيد المستشار النائب العام استخدام سلطته بوقف تنفيذ العقوبات الصادرة ضد كل من اتهموا في جرائم التعبير عن الرأى لحين الفصل في الطعون المرفوعة في الأحكام الصادرة ضدهم.
كما يدعو الأزهر إلى الوقوف إلى جانب الحق في الاجتهاد وحرية الرأى والتعبير، ويطالب السيد رئيس الجمهورية بالعفو عن المحكوم عليهم بعقوبات صدرت بشأنها أحكام باتة في قضايا الرأى، وأن تكميم الأفواه باسم حماية الدين ليس من صحيح الدين ولن يسهم في معركة المجتمع ضد التطرف.