موسكو تطالب بالتحقيق في تهريب «السارين» من تركيا إلى سوريا

طالبت وزارة الخارجية الروسية، بإجراء تحقيق أممي في واقعة تهريب مواد تستخدم لإنتاج غاز السارين من تركيا إلى سوريا.
وناشدت ماريا زاخاروفا، الناطقة باسم الوزارة الجمعة 25 ديسمبر، البعثة المشتركة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة في سوريا، تولي التحقيق في فضيحة اندلعت في تركيا عام 2013، عندما كشف نائب معارض في البرلمان التركي، عن تهريب مكونات ضرورية لإنتاج "السارين" من أراضي تركيا إلى مسلحين مرتبطين بتنظيم "القاعدة" في سوريا.
وأعادت زاخاروفا إلى الأذهان، أن النيابة العامة في مدينة أضنة التركية، بدأت التحقيق في هذه الفضيحة في العام نفسه، لكن هذا التحقيق تعطل، وتمكن المشتبه بهم الرئيسيون في القضية من تفادي العقاب.
وتابعت أنه بعد مرور فترة قصيرة على هذه الحادثة، التي حظيت باهتمام واسع على نطاق العالم، وقع الهجوم الهمجي باستخدام هذه المادة السامة بالذات في غوطة دمشق الشرقية يوم 21 أغسطس 2013، الذي أسفر - حسب بعض المعطيات - عن مقتل وإصابة قرابة 1400 شخص.
وأضافت الدبلوماسية الروسية، أن الدراسة الشاملة لجميع ملابسات هذا الهجوم، تشير إلى محاولات فبركة أدلة على تورط عسكريين سوريين في الهجوم.
واعتبرت أن هذا الهجوم الاستفزازي، جاء بغية إثارة تدخل عسكري أجنبي؛ من أجل الإطاحة بالحكومة الشرعية في سوريا.
وأعربت زاخاروفا، عن أملها في أنه سيتم عاجلا أو آجلا الكشف عن الهوية الحقيقية لمرتكبي هذه الجريمة ومموليها، مشددة على أن آلية التحقيق المشتركة الخاصة بسوريا لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة، يجب أن تساهم في الجهود الرامية إلى الكشف عن الحقيقة.
ودعت زاخاروفا القائمين على هذه الآلية، إلى التحقيق في المعلومات التي قدمها البرلماني التركي، وتقديم تقرير بهذا الشأن إلى مجلس الأمن الدولي.
من جانب آخر، قال جينادي جاتيلوف نائب وزير الخارجية الروسي: إن هناك تفاهما روسيا أمريكيا بشكل عام، حول قائمة التنظيمات التي تنشط في الشرق الأوسط، التي يجب اعتبارها إرهابية.
لكنه أقر بأن بعض الخلافات بشأن قائمة هذه التنظيمات الإرهابية مازالت قائمة بين الدول الأخرى، المشاركة في مجموعة دعم سوريا.
وحول إمكانية إرسال مراقبين أمميين إلى الحدود التركية - السورية، قال جاتيلوف إنه لم يتم النظر في هذه الفكرة من وجهة النظر العملية حتى الآن، لكنه أعاد إلى الأذهان أن آخر قرار تبناه مجلس الأمن بشأن سوريا، يشدد على ضرورة استحداث آلية للرقابة على وقف إطلاق النار.