أبرز 5 قرارات للحكومة خلال أسبوع.. الاستعانة بشركة «كونترول ريسكس» لتأمين المطارات.. تشكيل لجنة لحصر أراضي مشروع «السلاسل التجارية».. صرف بدل الأئمة أول يناير.. وتنظيم الرقابة على الأطباء الأجانب

أصدر مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، عددا من القرارات المهمة خلال الأسبوع المنصرم، ومنها الموافقة على الاستعانة بشركة استشارية عالمية لتأمين المطارات المصرية، وتشكيل لجنة حصر أراضي السلاسل التجارية، ووضع ضوابط لاستقدام الأطباء الأجانب للعمل في مصر.
تأمين المطارات
وافق مجلس الوزراء على التعاقد بالاتفاق المباشر مع شركة CONTROL RISKS، وذلك في إطار الاستعانة بشركات استشارية خاصة بأنظمة تأمين المطارات المصرية.
حصر السلاسل التجارية
أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتشكيل لجنة برئاسة وزير التموين والتجارة الداخلية وعضوية ممثلي وزارات الدفاع، والتنمية المحلية، والداخلية، والبيئة، والإسكان، والكهرباء، والآثار، تختص بحصر كل الأراضي المتاحة لإقامة سلاسل تجارية كبيرة خلال 48 ساعة، ووضع آلية سريعة بشأن تخصيص الأراضي وتراخيص تشغيل تلك المنافذ؛ اختصارا للوقت وتيسيرا على المستثمرين وتشجيعا لتنمية التجارة الداخلية.
ضوابط استقدام أطباء أجانب
كما أصدر الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان، القرار رقم 828 لسنة 2015، بتنظيم قواعد وإجراءات الرقابة على الأطباء المصريين والجانب.
ونص القرار على أنه لا يجوز لأي مؤسسة علاجية أو مستشفى أو عيادة سواء خاصة أو حكومية، استقدام أحد الأطباء أو الخبراء الأجانب في مجال الطب والجراحة؛ للعمل بها إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الصحة والسكان.
على أن تشكل لجنة بوزارة الصحة باسم "اللجنة الطبية القانونية"، يشترك في عضويتها عدد من الخبراء في مجالات الطب المختلفة والقانون، ويصدر بتشكيلها قرار وزاري منفصل.
وتختص اللجنة بمراجعة السيرة الذاتية للطبيب المراد استقدامه، ومراجعة سابقة أعماله وخبراته، إجراء تحقيق مبدئي في كل الوقائع والمخالفات التي ترتكب من الأطباء أو المنشآت الطبية سواء كانت حكومية أو خاصة؛ تمهيدا لرفع تقرير بها إلى وزير الصحة والسكان؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
بدل الأئمة
كما نشرت الجريدة الرسمية، قرار المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء رقم 3298 لسنة 2015، والصادر في 13 ديسمبر 2015، بصرف بدل للأئمة والوعاظ المعينين بالأزهر الشريف، ممن يقومون بالوعظ والإرشاد الديني وأداء الدروس الدينية أو نظير مساهمتهم في إلقاء خطبة الجمعة.
ويصرف هذا البدل اعتبارا من 1/1/2016، خصمًا على الاعتماد المدرج بموازنة الأزهر الشريف للعام المالي 2015 / 2016، بواقع 250 جنيهًا شهريا من الموارد الذاتية للأزهر، والباقي 750 جنيهًا شهريا من الخزانة العامة للدولة.
المشروع القومي للصرف
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي، بخصوص البرنامج القومي للصرف، بمبلغ 50 مليونا و200 ألف يورو، والموقع بالقاهرة بتاريخ 15/11/2015.
ويهدف مشروع البرنامج القومي للصرف، إلى تحقيق الاستفادة المثلى من مزايا الري من خلال صرف المياه الزائدة عن الري من الأراضي الزراعية؛ للحد من عملية احتباس المياه وبالتالي من ملوحة التربة، بالإضافة إلى إتاحة المزيد من الأراضي للاستصلاح، كما أنه من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى زيادة المحاصيل الزراعية في المناطق المستهدفة وزيادة دخل المزارع وتحقيق الأمن الغذائي؛ حيث إن حبس المياه وما يترتب عليه من زيادة ملوحة التربة قد يؤدي إلى خفض إنتاجية المحصول بواقع 20% إلى 30%.
ويتكون المشروع من إنشاء وتجديد أنظمة الصرف فوق سطح الأرض وأسفلها، وزيادة قدرة الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف التابعة لوزارة الموارد المائية والري (الجهة المنفذة للمشروع) على التشغيل والصيانة.