الحكومة الفرنسية توافق على قانون "الزواج للجميع"

وافقت الحكومة الفرنسية، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يعرف باسم "الزواج للجميع"، يعطي حق الزواج لمثليي الجنس، مما يفتح الطريق أمام مناقشته بالبرلمان الفرنسي، اعتبارا من شهر يناير القادم، وذلك على الرغم من الخلافات والانتقادات الموجهة على الساحتين السياسية والدينية في البلاد.
وقالت المتحدثة الرسمية باسم الحكومة نجاة فالو بلقاسم، في مؤتمر صحفي عقدته عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، إن الرئيس فرانسوا هولاند أكد أن قانون زواج "مثليي الجنس"، وتبني الأطفال يمثل تقدما، ليس فقط للبعض، لكن بالنسبة للمجتمع ككل.
وأضافت أن الرئيس الفرنسي يرى الجدل السائد بالمجتمع الفرنسي بشأن هذا القانون أمرا مشروعا،واعتبرت وزيرة الأسرة دومنيك برتينوتي مشروع القانون خطوة مهمة على طريق المساواة في الحقوق.
ويواجه مشروع القانون الذي يسمح بالزواج لمثليي الجنس اعتراضا كبيرا، لاسيما من جانب الكنيسة الكاثوليكية والمنظمات الإسلامية، واعتبروا أن الزواج لا يمكن أن يكون سوى بين امرأة ورجل، لكن معسكر اليسار الحاكم يصر على تمرير هذا القانون، الذي يدخل في إطار تعهدات هولاند الانتخابية.
وانتقد حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية اليمين معارض هذا المشروع، واعتبر أنه سيسبب شرخا كبيرا في المجتمع الفرنسي، كما اتخذت جمعيات فرنسية أخرى تدافع عن مفهوم العائلة موقفا مماثلا، واعتبرت أن إقرار هذا المشروع، سيخلق اختلالا كبيرا في بنية المجتمع الفرنسي، وفي المؤسسة الأسرية التي تعد برأيها الركيزة الأساسية للمجتمع الفرنسي منذ مئات القرون.
يأتي هذا المشروع، الذي سيعرض لاحقا على البرلمان، استجابة للتعهدات التي قطعها فرانسوا هولاند خلال حملته الانتخابية، والذي وعد في حال توليه السلطة بإعطاء الحق لهذه الفئة من المواطنين الفرنسيين بالزواج والاستفادة من جميع الحقوق المنوطة به حقوق تتعلق بالضرائب والإرث والتقاعد.
يذكر أنه على المستوى الأوروبي، هناك سبع دول منحت حق الزواج لمثليي الجنس، وهي: "هولندا 2001" - "بلجيكا 2003" – "إسبانيا 2005" - "السويد 2006" – "النرويج 2009" – "البرتغال 2010" – "أيسلندا 2010"، أما على مستوى العالم، فيمكن ذكر جنوب أفريقيا والأرجنتين في 2010.