قال الدكتور نبيل مصطفى خليل، عضو الهيئة العلمية بأكاديمية الشرطة، إن أي أسرة توافق على زواج فتياتهن للأجانب مقابل المال يعتبر «اتجارا بالبشر»، وفقًا للقانون الدولي. وعن قرار المستشار أحمد الزند وزير العدل بزواج الفتيات المصريات للأجانب مقابل 50 ألف جنيه، أكد أنه يعتبر تقنينا لما يسمى ب«زواج اللحم الرخيص»، موضحًا أنه لابد من الحصول على ضمانات من الحكومات التي ينتمي إليها أي فرد يريد الزواج من فتاة مصرية. وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن»، المذاع عبر فضائية «العاصمة»، تقديم الإعلامي سيد على، أن الخليجيين يفضلون الزواج من الفتيات المصريات، وبعضهم يحتالون عليهم بزواج عرفي وليس شرعي.