الداخلية الكويتية تعلن رفع رسوم تجديد السيارات للوافدين

قطع وكيل وزارة الداخلية الكويتية المساعد لشئون المرور اللواء عبدالله المهنا دابر الإشاعات حول زيادة الرسوم على الخدمات المرورية المقدمة للوافدين بدولة الكويت والأرقام الخيالية التي تم تداولها، معلنًا «اقتراح أن يكون رسم إصدار رخصة القيادة 100 دينار فقط وليس 500 كما أشيع»، مؤكدًا أن «هذه مبالغة غير مبررة، وأن الهدف من رفع الرسوم للرخصة هو ضمان منحها للمستحق والقادر عليها».
وكشف اللواء المهنا في تصريح ل صحيفة«الراي» أن «الزيادات تشمل فرض رسم 20 دينارًا عند تجديد دفتر ملكية المركبة، واقترحنا كذلك أن يكون هناك رسم بقيمة 10 دنانير على الدفتر عند تسجيل المركبة الأولى و50 دينارًا للمركبة الثانية و100 دينار للثالثة بالنسبة للوافدين».
وقال المهنا إن «من ضمن الاقتراحات زيادة الرسوم على مركبات الوافدين بشكل تصاعدي تزيد بمعدل الضعف كلما قدمت المركبة، في خطوة تهدف لمنع انتشار المركبات المتهالكة، وليكون الوافد القادر ماديًا فقط هو من يقتني مركبة، لا سيما أن الوضع اليوم يسمح أحيانًا للوافد بالحصول مقابل 150 دينارًا على مركبة متهالكة ويقودها»، متوقعًا أن «تؤدي تلك الاقتراحات إلى تقليص أعداد المركبات المتهالكة في الطريق».
وعن زيادة قيمة المخالفات المرورية، أوضح اللواء المهنا «اقترحنا زيادة المخالفات الكبيرة إلى الضعف بحيث ترتفع غرامة قطع الإشارة والسرعة من 50 دينارًا إلى 100 دينار، أما المخالفات بقيمة 30 دينارًا فتصبح 60 وهكذا، ورفع قيمة غرامة المخالفة بقيمة 5 دنانير إلى 15 دينارًا»، مؤكدًا أن «رفع قيمة المخالفات سيحد حتمًا من التجاوز الواضح للقوانين».
وبين اللواء المهنا أن «عدد المركبات المسجلة يبلغ نحو مليون و800 ألف مركبة أكثرية مستخدميها من الوافدين لكونهم غالبية، وهو الأمر الذي جعلنا نصدر قرارات تنظيمية في هذا الشأن»، مؤكدًا «عدم وجود موقف مسبق أو إجراءات انتقامية ضد الوافدين بحسب ما يشاع، بل بالعكس هم أخوة لنا ونكن لهم كل تقدير واحترام، وهم ساهموا بنهضة البلاد ولا يزالون ولكن قوانين البلاد ونظمها خط أحمر».
واستشهد اللواء المهنا بقرار الابعاد لمن يقود مركبة دون رخصة، والذي شمل حتى اليوم 414 وافدًا، بالقول «بعد تطبيق القرار بدأت تنتهي هذه الظاهرة، لا سيما أن غرامتها في السابق كانت دفع 30 دينارًا فقط وكنا نسجل الآلاف منها سنويا، أما اليوم وبعد تطبيق قرار الإبعاد فأصبحت شبه معدومة».
وعن التظلم من الإبعاد، أكد اللواء المهنا «نعم يوجد تظلم من الابعاد ورفعناه عن حالات عدة سجّل ضدها بالخطأ، ونحن لا نكابر ولا نظلم ونحرص على العدالة والشفافية، ونحرص عند تطبيق القانون أن نعمل بما يرضي الله وضمائرنا، ونحرص على عدم ظلم أحد، ولذلك من يشعر بظلم يتقدم بكتاب عبر ذويه لقطاع المرور وتتم إعادة التحقيق معه من خلال تحقيق المرور، وفي حال تم التثبت من وجود خطأ أو تجن يتم الإفراج عنه وسبق الإفراج عن أكثر من حالة ثبت أنها كانت بالخطأ، فنحن هدفنا تطبيق القانون وروحه».
وفي الوقت الذي رفض فيه اللواء المهنا الواسطة والمحسوبية، أكد «تطبيق القانون بإحالة عدد من الموظفين للنيابة العامة بتهم هدر المال العام أو التلاعب بالمعاملات»، رافضًا تحديد عدد هؤلاء، ومؤكدًا أن «تعليمات القيادة الأمنية تطبيق القانون على الجميع من ضباط وأفراد وأي مخطئ أو مقصّر مهما بلغت رتبته».