البورصة توقع على مبادرة الأمم المتحدة للعمل من أجل المناخ

وقّعت البورصة المصرية على "مبادرة الأمم المتحدة للعمل من أجل المناخ" التي تأتى في إطار اتفاقية الأمم المتحدة حول التغيرات المناخية، وذلك عبر الانضمام إلى "قاعد بيانات المستثمرين للعمل من أجل المناخ".
يأتى ذلك في إطار توجه البورصة المصرية نحو دعم جهود التنمية المستدامة وتعزيز أطر الشفافية والتوافق مع المعايير الدولية.
ويعمل على تطوير قاعدة البيانات كل من المبادرة المالية لبرنامج الأمم المتحدة من أجل البيئة UNEP-Finance Initiative، ومبادرة مبادئ الاستثمار المسئول Principles for Responsible Investment- PRI، وعدد من المبادرات والمستثمرين المعنيين بالتغيرات المناخية.
ويعد توقيع البورصة المصرية على المبادرة بمثابة التزام منها بالترويج لآليات خفض الانبعاث الكربونى وتحسين حالة المناخ، في إطار العمل على رفع الوعى بأهمية تضمين المعايير البيئية والاجتماعية ومعايير الحوكمة في قرارات المؤسسات والشركات، كما يعد التزامًا منها بتطبيق محاور المبادرة الرئيسة والتي تتمثل في الالتزام بتوفير شفافية أكبر فيما يتعلق بقياس الانبعاثات الكربونية، وتنمية الحوكمة والكشف عن المخاطر المناخية، والالتزام بالعمل مع الحكومات والمنظمات والأطراف الأساسية الأخرى من أجل تنشيط العمل في المجتمع حول القضايا المتعلقة بالبيئة والمجتمع والحوكمة وإعادة توجيه الاستثمارات نحو أنشطة ذات انبعاثات كربونية منخفضة، وتدعيم المسئولية والشفافية بإعلام الجماهير وبشكل منتظم حول تنفيذ هذه المبادئ.
وفى سياق متّصل، ومع نجاح المؤتمر السنوى الأول للاستدامة للبورصة المصرية الذي عقد في أكتوبر الماضى بمشاركة حكومية وبشراكة عدد من المنظمات والمؤسسات الدولية وفى مقدمتها الأمم المتحدة والبنك الدولى والاتحاد العالمى للبورصات، وبحضور عدد كبير من ممثلى قطاع الأعمال والمجتمع المدنى وعدد من ممثلى المنظمات الدولية، أعلن الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية عن تشكيل لجنة استشارية للاستدامة تضم في عضويتها عددًا من خبراء التنمية المستدامة الممثلين لمجموعة من المؤسسات والشركات الفاعلة في السوق والمجتمع ويترأسها رئيس البورصة المصرية.
وصرح الدكتور محمد عمران بأن اللجنة الاستشارية للاستدامة سوف تختص بتقديم المشورة اللازمة فيما يتعلق بهذا الملف المهم وبما يضمن توافر الاستثمار المسئول والتمويل المستدام، مع ضرورة العمل على تنسيق جهود كل الأطراف الفاعلة في السوق والممثلة في اللجنة بغرض تحسين ظروف العمل بسوق المال لتتضمن مزيدًا من الحوكمة ومراعاة المسئولية الاجتماعية والمسئولية تجاه البيئة وهى الأركان الثلاثة للاستدامة.
كما صرح "عمران" بأن اللجنة سوف تضطلع بوضع معايير قابلة للقياس فيما يتعلق بتحقق أهداف التنمية المستدامة وسوف تساهم جديا في إصدار النموذج الاسترشادى لإفصاح الشركات عن أداء الاستدامة والمقرر الانتهاء منه قبل نهاية عام 2016.
ومن المتوقع أن تسهم هذه اللجنة في رفع قدرة البورصة المصرية على إدارة ملف الاستدامة في ظل مشاركة فعالة لأطراف السوق، خاصة أن تشكيل اللجنة يعكس تعدد الأطراف الفاعلة في منظومة الاستدامة، وتتكون اللجنة من ممثلين عن كل من الشركات المقيدة، وشركات السمسرة والمؤسسات غير الهادفة للربح ومنظمات المجتمع المدنى، وأخيرًا عن الشركات غير المقيدة ذات الريادة في ملف الاستدامة.
من جانبه أوضح "عمران" أن البورصة المصرية تلقى بكامل ثقلها لدعم ونشر تطبيقات الاستدامة في قطاع الأعمال، موضحا أن قضية التنمية لم تعد مسئولية الحكومة وحدها وإنما يجب أن تتضافر جهود المجتمع ككل من أجل تحقيقها وفى مقدمتها القطاع الخاص، مؤكدًا أن الدراسات تؤكد أن تبني مجتمع الأعمال لممارسات التنمية المستدامة يؤدى إلى تحسن ملموس في معدلات النمو الاقتصادي للدولة.