السعودية تدين المستوطنات الاسرائيلية وتدعو المجتمع الدولى لإزالتها

عبرت المملكة العربية السعودية عن إدانتها لسياسة الاستيطان الإسرائيلى المستمرة فى الاراضى الفلسطينية المحتلة، داعية المجتمع الدولى الى اتخاذ كافة التدابير لتطبيق القانون الدولى وإزالة هذه المستوطنات غير الشرعية وسحب جميع المستوطنين من الاراضى الفلسطينية المحتلة.
جاء ذلك خلال كلمة المملكة التى القاها اليوم الدكتور عبد الوهاب عطار سفير السعودية ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة فى جنيف خلال الحوار التفاعلى فى مجلس حقوق الإنسان حول المستوطنات الإسرائيلية وأثرها على حقوق الإنسان للشعب الفلسطينى المنعقد فى جنيف.
وأكد عطار، فى كلمته التى نشرت فى الرياض، أن معاناة الشعب الفلسطينى لا تخفى على أحد، فالتقارير الدولية والإعلامية المختلفة كلها تؤكد إستمرار إسرائيل فى إنتهاك حقوق الشعب الفلسطينى ومن بينها الإنتهاكات الناجمة عن الإستيطان، مشيراً إلى أن إسرائيل مستمرة فى تعنتها وتجاهلها للقرارات والآليات الدولية بما فى ذلك رفضها التعاون مع البعثة الدولية للتحقيق.
وأضاف الدكتور عبد الوهاب عطار أن تقرير البعثة الدولية أفاد باستمرار إسرائيل فى تبنى سياسة التوسع الإستيطاني، مطالباً قوات الاحتلال بوقف جميع الانشطة الاستيطانية دون شروط مسبقة إمتثالا للمادة 49 من إتفاقية جنيف الرابعة.
كما شدد على ضرورة أن تبادر إسرائيل حالاً بسحب جميع المستوطنين من الأراضى الفلسطينية المحتلة، لافتاً الانتباه الى أن أعظم إنتهاك لحقوق الإنسان هو الإحتلال ذاته، فالشعب الفلسطينى لا يزال يعانى منذ إنشاء دولة إسرائيل من إحتلال أراضيه وتشريد أفراده وحرمانهم من أبسط حقوقهم، وأن بناء المستوطنات الإسرائيلية فى الأراضى العربية المحتلة يتنافى مع الشرعية الدولية.
وأبان أن محكمة العدل الدولية أكدت فى قرارها الصادر بشأن الجدار العازل عدم مشروعية المستوطنات، مطالباً جميع أعضاء المجتمع الدولى بالوقوف ضد سياسة إسرائيل الإستيطانية.
وأيد سفير السعودية ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة الدعوة التى وردت فى توصيات البعثة الدولية لتحمل الدول الأعضاء مسؤلياتها فى علاقاتها مع دولة تصر على خرق القانون الدولى وتدعو الجميع إلى عدم الإعتراف بوضع غير مشروع ناتج عن الإنتهاكات الإسرائيلية، ودعا مجلس حقوق الإنسان لإتخاذ تدابير تساعد فى وقف الإنتهاكات التى يتعرض لها الشعب الفلسطينى بسبب الإستيطان بما فى ذلك دعم مشاريع القرارات المقدمة لدورة مجلس حقوق الإنسان الحالية تحت البند السابع.