قررت المحكمة الإدارية العليا اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم حجز الطعن المقدم من محمد طلعت المحامى والتي يطالب باستبعاد محمد المسعود المرشح عن دائرة قصر النيل من الانتخابات البرلمانية للحكم بجلسة غدٍ الخميس. وذكر الطعن الذي اختصم رئيس اللجنة العليا للانتخابات أن المرشح محمد المسعود كان من ضمن صفوف مرشحي الحزب الوطني المنحل. وأضاف أن الحزب الوطني أفسد الحياة السياسية في البلاد وعبث فيها فسادًا.