نائب بالكنيست: نتنياهو يريد إشعال المنطقة بحرب دينية

أكد نواب عرب في الكنيست الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، رفضهم قرار إخراج الحركة الإسلامية عن القانون،واعتبروا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، استغل الهجمات الإرهابية في العاصمة الفرنسية باريس لتمرير هذا القرار دون اعتراض دولي.
وقال النائب العربي في الكنيست، مسعود غنايم، لوكالة الأناضول: "نعتبره قرارًا تعسفيًا، وليس موجهًا فقط ضد الحركة الإسلامية وحدها، وإنما ضد كل العرب الفلسطينيين في الداخل وكل الحركات والأحزاب السياسية".
وأردف أن "جوهر القرار يقول أن كل من يعترض على ممارسات الاحتلال في المسجد الأقصى، وكل من يعترض على هذه الحكومة الفاشية والعنصرية، سوف يخرج عن القانون".
وأضاف: "هذا تكميم للأفواه ومصادرة لحرية التعبير ولحرية التنظيم السياسي في دولة تدعي أنها ديمقراطية، وهي بطبيعة الحال تتصرف بغير ذلك".
وتابع غنايم "يأتي هذا القرار في ظل أجواء واتهام للمسلمين في العالم وكأنهم يساندون العنف، وبالتالي هناك استغلال لما جرى في فرنسا، فنتنياهو وحكومة إسرائيل أرادوا استغلال ما جرى في باريس والجو العالمي من أجل تمرير إخراج الحركة الإسلامية عن القانون دون احتجاج دولي".
وأعلن غنايم أن لجنة المتابعة للجماهير العربية داخل الخط الأخضر "أراضي 48" "التي تمثل كل الحركات والأحزاب العربية، اجتمعت اليوم وأعلنت عن تنفيذ إضراب الخميس القادم، وستكون هناك خطوات ضد هذا القرار".
بدوره قال النائب أيمن عودة، رئيس القائمة العربية المشتركة في الكنيست: إن "نتنياهو يريد إشعال المنطقة بحرب دينية، وتصوير إسرائيل كجزء من الغرب في العداء للإسلام، وذلك في كنف الأحداث العالمية الأخيرة".
وأضاف أن نتنياهو "أخرج الحركة الإسلامية عن القانون رغم أنها تقوم بعملها وفق القانون وحرية التعبير، ومن له ادعاء آخر فليثبته بالقرائن القانونية".
وتابع عودة "هذه ملاحقة سياسية تندرج ضمن نزع الشرعية عن المواطنين العرب عمومًا، ونحن نقف صفًا واحدًا ضد حكومة نتنياهو".
من جهته، قال النائب العربي في الكنيست أحمد الطيبي: إن "قرار حكومة إسرائيل حظر الحركة الإسلامية الشمالية قرار مرفوض وجائر، يستهدف حركةً أصيلة في مجتمعنا الفلسطيني في الداخل، وخلفيته يمينية بحتة من قبل حكومة هي المسئولة الأولى عن التحريض وتدهور الأوضاع في القدس وسائر الوطن".
وأضاف: "إن توقيت القرار هو استغلال فظ وفظيع لانشغال العالم بجريمة باريس البشعة، باعتراف وزير الأمن الداخلي اردان".
وتابع الطيبي: "إن كل أحزابنا وحركاتنا في الداخل موحدة في الوقوف إلى جانب الحركة الإسلامية وقيادتها في هذه الأزمة، ولن نسمح بالاستفراد بها جماهيريًا ووطنيًا".
وكان مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر (الكابينت) أصدر قرارًا الليلة الماضية اعتبر فيه الحركة الإسلامية، التي يترأسها الشيخ رائد صلاح، حركة خارجة عن القانون.
وأضاف القرار أن كل من يثبت أنه عضو في الحركة سيكون معرضًا لعقوبة السجن.