«الصيرفي»: اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية لم تقدم أي جديد

قال المحقق القانوني بوزارة الموارد المائية والري، محمد جمال الصيرفى، إن اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة2015، لم تقدم أي جديد بخصوص الاعتراضات التي أبداها العاملون المدنيون بالدولة.
وقال إن اللائحة تفسر فقط ما جاء في القانون، ولا تقدم أي نصوص جديدة، فمثلا ما زال بند تسوية العاملين الحاصلين على مؤهلات عليا أثناء العمل كما هي، بالإضافة لباقى البنود.
واقترح على الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بإصدار كتاب دوري بشأن تسوية الحالات التي دخلت التعليم المفتوح قبل صدور القانون يتم تسوية حالتهم الوظيفة، طبقا للمؤهل الحاصل عليه وأيضا تسوية الحالات الحاصلة على المؤهل بعد العمل بالقانون، وهذا الرأي يحقق العدالة والمساواة لأن هذه الحالات دخلت التعليم في ظل القانون رقم 47، واستنكر تصميم الحكومة على تمرير القانون وجعله أمرا واقعا.
وشدد على أن مجلس النواب هو الوحيد الذي يفرض الأمر الواقع وليس الحكومة، وإذا كان شيئا ضد مقدرات العاملين فيجب أولا أن تعرض على المجلس المنتخب بإرادة شعبية قبل أن تقره وتعتمده الحكومة.
وتتيح «فيتو» لقرائها التواصل الدائم معها عبر كل وسائل الاتصال الممكنة للأجهزة المختلفة، وهي «واتس آب whatsapp، سكايب skype، فايبر viber، لاين line، بي بي إم BBM، وكيك kik»، وذلك عبر الرقم «01270709070».