طالب وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير، بالمزيد من التضامن من الشركاء في الاتحاد الأوربي في مواجهة أزمة اللجوء. وقال "شتاينماير" اليوم الثلاثاء، في برلين: "إن الحق في اللجوء ليس أحد الحقوق الأساسية الألمانية فحسب، ولكنه، إذا ما كنت أتذكر بشكل صحيح، يعد إحدى القيم الأساسية الأوربية". وأشار إلى أنه لا يمكن أن يستمر الأمر أن تستقبل أربع أو خمس دول فقط من الاتحاد الأوربي 90 بالمائة من اللاجئين. وأكد وزير الخارجية الألماني أن هناك حاجة إلى قاعدة ملزمة لتوزيع اللاجئين وتحسين المراقبة على الحدود الخارجية للاتحاد، معربا عن تفاؤله في أن الاتحاد الأوربي سوف يتغلب على أزمة اللجوء في مؤتمر بحث السياسة الخارجية، واستدرك قائلا: "ولكن الأمر يتطلب المزيد من الحسم، ليس من جانب بروكسل، إنه يتطلب المزيد من الحسم من جانب الدول الأعضاء للتوصل لإدارة مشتركة للأزمة". وفي الوقت ذاته شدد وزير الخارجية الألماني على ضرورة التوصل إلى "التوازن السليم بين الإنسانية والتضامن"، وأيد مجددا توثيق التعاون مع تركيا. وعلى صعيد الجدل في الدول الأوربية حول تدفق اللاجئين على القارة العجوز، أعلن النائب اليميني الشعبوي الهولندي جيرت فيلدرز، في مقابلة حصرية مع وكالة فرانس برس، أنه لو كان القرار بيده لأغلق حدود بلاده أمام "الغزو الإسلامي" الناجم عن تدفق مئات آلاف المهاجرين إلى أوربا. ومع تنامي شعبية "حزب الحرية" اليميني المتطرف الذي ينتمي إليه في ظل أكبر أزمة للاجئين التي تشهدها أوربا منذ الحرب العالمية الثانية، يتطلع "فيلدرز" لتولي رئاسة حكومة هولندا في انتخابات عام 2017. وقال "فيلدرز" في مقابلة داخل البرلمان الهولندي: "الطريقة الوحيدة للتعامل مع ذلك هي استعادة سيادتنا الوطنية وإغلاق حدودنا (...) أنا لا أطلب شيئا غريبا، أنا أطلب أن تغلق الحكومة أبوابها كما فعلت المجر... أن نغلق حدودنا أمام من نعتبرهم مهاجرين وليسوا لاجئين". وبقدر عدد الذين يستنكرون خطابه، تلقى تصريحات "فيلدرز" النارية عددا مماثلا من المؤيدين وتجد تربة خصبة في صفوف الطبقة المتوسطة التي تخشى من حدوث اضطرابات اجتماعية مع وصول الآلاف من طالبي اللجوء من سوريا وأفغانستان وبلدان أخرى تشهد نزاعات إلى هولندا. وأظهرت استطلاعات للرأي نشرت الأحد، أن حزب الحرية يمكن أن يحصل على 38 مقعدا في مجلس النواب الذي يضم 150 مقعدا في حال تنظيم الانتخابات اليوم، وهي أعلى نسبة يسجلها في تاريخه. وتستعد هولندا التي تضم 17 مليون نسمة لاستيعاب 60 ألفا من طالبي اللجوء بنهاية السنة مع تزايد أعداد الواصلين لتصل إلى نحو 1800 خلال الأسبوع الأول من نوفمبر وفق آخر الأرقام الرسمية. هذا المحتوى من موقع دوتش فيل اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل