خبراء أمميون يطالبون إسرائيل بسحب مستوطنيها فورا من الأراضي الفلسطينية المحتلة

شدد خبراء بالأمم المتحدة اليوم /الأثنين/ على ضرورة أن تبدأ إسرائيل على الفور في سحب جميع مستوطنيها من الأراضي الفلسطينية المحتلة، على الرغم من المؤشرات التي ترجح أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة تسعى لتعزيز دور اللوبي اليهودي الداعم للمستوطنيين.
ونقلت صحيفة (جلوبال بوست) الأمريكية عن الخبيرة الأممية كريستين شانيت قولها اليوم /الأثنين/ أمام مجلس حقوق الأنسان في جنيف "يجب أن تبدأ إسرائيل على الفور في وقف عملية الإستطيان وبدء عملية إخلاء جميع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية فورا ودون شروط مسبقة، منددة بتفشى عملية الإستيلاء على الأراضي الفلسطينية.
وشددت شانيت - التي أكدت في يناير الماضي أن عملية الأستيطان التي تمارسها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة قد ترتقى إلى اعتبارها "جرائم حرب"- في معرض تعليقها على تقرير بعثة تقصي الحقائق حول المستوطنات الإسرائيلية بتكليف من الأمم المتحدة، والذي أعتبر أن المستوطنات تؤدي إلى إنتهاك حقوق الفلسطينيين الإنسانية باستمرار وعلى مدار يومي، على أن المحكمة الجنائية الدولية ينبغي أن تحقق في تلك الإنتهاكات من جانب إسرائيل.
وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن التقرير الذي تم نشره في نهاية شهر يناير الماضي أثار ردود فعل غاضبة واسعة وغاضبة ضد الإنتهاكات التي تمارسها إسرائيل بحق الفلسطينيين، في الوقت نفسه الذي انتقدت فيه إسرائيل تقرير مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، زاعمة بأن التقرير "أحادي الجانب ومتحيز".
نوهت الصحيفة إلى أن قرار المجلس بشأن إيفاد بعثة لتقصي الحقائق في مارس الماضي لتحديد تأثير المستوطنات على حقوق الفلسطينيين أثار غضب إسرائيل التي قطعت على الفور جميع العلاقات مع الأمم المتحدة، ولم تشارك إسرائيل في المنتدى الأممي الذي انعقد اليوم الأثنين في جنيف .
رأت الصحيفة أن هذه المقاطعة من جانب إسرائيل للكيان الأممي، يؤكد أن الائتلاف الحاكم الجديد يسعى لتعزيز عملية الإستيطان وتوسيعها بدلا من العمل على وقفها.
وأعادت الصحيفة إلى الأذهان سيل الأنتقادات الدولية التي تعرضت لها إسرائيل عقب تكثيف الأخيرة لعملية بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية، لاسيما في القدس الشرقية المحتلة، التى تزعم اسرائيل انها جزءا من عاصمتها "الأبدية".
وتعتبر جميع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية وراء الخط الأخضر غير قانونية بموجب القانون الدولي.