رئيس هيئة المواصفات يدعو المؤسسات الإنتاجية للالتزام بالجودة

طالب رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة الدكتور حسن عبدالحميد، جميع المؤسسات الراغبة فى الاستمرار في سوق تحكمه المنافسة الشديدة والتطورات العلمية والتقنية المتلاحقة بتبني ما يسمي ب"الجودة الشاملة" وتطبيقها علي أنشطة المؤسسات وليس فقط التركيز علي جودة المنتج النهائي، بالإضافة إلي تطبيق المواصفات المحلية والعالمية.
وأشار خلال الاحتفال باليوم العالمي للمواصفات، إلى أنه لابد من أن تكون لكل مؤسسة القدرة التنافسية التي تمكنها من الصمود أمام منافسيها محليا وعالميا في ظل التطورات السريعة والمتعاقبة للمجتمع الاقتصادي العالمي.
وأكد عبدالحميد أن تبنى الجودة الشاملة يؤدى إلى تحقيق معدلات مرتفعة في حجم الإنتاج وزيادة حصة المؤسسة محليا وعالميا وزيادة الأرباح وانخفاض تكاليف المواد الأولية ومعدلات استهلاكها والدخول إلي الأسواق العالمية، إلى جانب تخفيض نسبة الأخطاء والعيوب في العملية الإنتاجية وتميز المؤسسة بجودة منتجاتها ومطابقتها للمواصفات العالمية وتقليص المخلفات الصناعية.
وأوضح حرص الهيئة علي الارتكاز علي مبادئ التقييس والالتزام بالمرجعيات الدولية عند إعداد المواصفات القياسية علي جميع المستويات وفي جميع القطاعات، مشير إلى أن الهيئة منذ بداية عملها وحتى الآن قامت بإصدار ما يزيد على 10 آلاف مواصفة من خلال 170 لجنة أساسية وفرعية.
وأضاف أن منظومة إصدار المواصفات تشمل تقديم المواصفة للحلول المثلي للمشكلات التي تواجه العمليات الإنتاجية والخدمية بما لا يخل بحقوق المستهلك في أن يحظي بالمستوي اللائق من الجودة فى القطاعات الإنتاجية والخدمية، والمراجعة الدورية للمواصفات والمتابعة المستمرة للتطورات العلمية والتكنولوجية.
ولفت إلى أنه يجب الأخذ في الاعتبار المستجدات المؤثرة سواء علي المستوىين الاقتصادي أو التجاري، إلى جانب ربط المواصفة مع المواصفات التي لها علاقة بها من حيث طريقة القياس والفحص وكيفية أخذ العينات وكيفية الاستخدام، وإلزامية المواصفة خاصة في الموضوعات المتعلقة بسلامة وصحة المواطنين ومنع الغش وحماية البيئة والأمن القومي.