استقالة محافظ

ليس من البهجة والسعادة، الاحتفاء باستقالة محافظ أو إقالة خفير، ولكن من الحكمة والحصافة، الاعتراف بأن الفساد بمفهومه الشامل قد تجذّر في المجتمع المصري وانتشر سرطانه في أوصاله، وفي جُل مؤسسات الدولة وليس في الأجهزة المحلية فقط، وأن التغاضي عنه في السابق والتعامي عنه الآن سيدفع بالبلاد والعباد إلى ما لا تُحمد عقباه.
وما كارثة الإسكندرية وبعض المدن الأخرى، ومصرع بعض المواطنين صعقًا بالكهرباء وغرقًا في المياه وتحت أنقاض البيوت نتيجة الأمطار، ما هي إلا النتيجة الحتمية للفساد وغياب المحاسبة والمساءلة في الكوارث المتتالية التي تعرض لها الشعب على مدى العقود والسنوات الماضية، ولا يزال يكابدها حتى الآن.
ولن تكون كارثة الأمطار آخر الكوارث بل إنها "مُبشرة" بكوارث أشد وطأة عندما يحل فصل الشتاء وتتتابع النوات في شمال البلاد، وتعلن السيول عن وصولها على الأرض في أنحاء كثيرة في البلاد.
ومن المضحك والمبكي في آن معًا، أن السادة المسئولين والمحافظين خرجوا علينا معلنين أن كل أجهزة المحافظات رفعت درجة الاستعداد القصوى لاستقبال موسم الشتاء والأمطار، في الوقت الذي قامت فيه القوات المسلحة بدعم الأجهزة المحلية للدولة؛ للتغلب على الآثار الناجمة عن كارثة الإسكندرية، كما أعلن هؤلاء السادة رصد ملايين الجنيهات لتحسين البنية التحتية في عدد من المحافظات.
إن مسئولية الكوارث والمآسي التي تحل بالشعب المصري ليس المسئول عنها هذا الوزير أو ذلك المحافظ، وإنما هي مسئولية شاملة مشتركة بين المواطن والمسئول.. المواطن الذي يتعامل مع الفساد على أنه "ثقافة شعبية" تأصلت في المجتمع ومن الصعب تغييرها، والمسئول الذي لا يردعه قانون، ناهيك عن الضمير.
إن رضوخ المواطن للفاسد الصغير من أجل إنجاز مصلحته وعدم تعطيلها وتوفيرًا للجهد، يدفع بالفاسد إلى التمادي في فساده، كما أن المواطن الفاسد الذي ينجز مخالفاته وعملياته غير القانونية بالرشوة، يدفع الناس للموت تحت أنقاض المباني المخالفة، ويدمر الأرض ويهلك الزرع، ويضيّق على البشر الشارع.
إن طريقة اختيار المسئول لموقع ما، خاصة الوزراء والمحافظين والمسئولين في وظائف الإدارة العُليا، لا تزال تعتمد على "المعرفة" والصداقة والوساطة والمحسوبية، رغم تقارير الأجهزة والجهات الرقابية المتعددة التي كثيرًا ما تكون مغايرة للواقع أو لا يؤخذ بها – الله أعلم!
إن غياب مساءلة ومحاكمة المسئول الفاسد أيًا كان موقعه، وتساهل الدولة مع الفاسدين والعفو عنهم عند العلم أو المقدرة، ساهم بالقدر الأكبر في نشر الفساد وتمادي الفاسدين في فسادهم وإفسادهم.
إننا ندرك أن اجتثاث جذور الفساد من أكبر المعارك التي يجب أن يخوضها الشعب والدولة معًا، ولكن السؤال الأكثر أهمية: أليس من نهاية ل"ثقافة الفساد" والبدء في نشر ثقافة الصدق والمكاشفة والنقاء والطهارة؟!