حبس مزور استولى على أموال «القومي لرعاية شهداء ومصابي الثورة»

قرر المستشار وائل خشبة رئيس نيابة الدرب الأحمر، حبس موظف بالمعاش، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بتزور تقارير طبية تفيد بأنه من مصابى ثورة 25 يناير، واستولى على أموال المجلس القومى لرعاية الشهداء والمصابين.
تلقى العميد أيمن لقية مدير إدارة الأموال العامة بالقاهرة بلاغا من أحمد مصطفى باحث قانونى برئاسة مجلس الوزراء ( المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين) ضد "عادل.ج"، وذلك لتقدمه إلى المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء ومصابي الثورة بتقرير طبى مزور منسوب صدوره لمستشفى أحمد ماهر يفيد بأنه من مصابى ثورة 25 يناير وبناء على ذلك التقرير تم احتسابه من مصابى الثورة وحصل على المزايا الممنوحة للمصابين.
وبإجراء التحريات أكدت صحة البلاغ وأن المتهم بالمعاش 63 عاما مقيم بالبساتين، وأنه تقدم للمجلس في شهر مارس عام 2012 بتقرير طبى مزور منسوب صدوره لمستشفى أحمد ماهر يفيد دخوله إلى المستشفى بتاريخ 28 يناير 2011 وخروجة 15 فبراير 2011 ومؤرخ 30 يناير 2012.
وعلى إثر ذلك تم احتسابه من مصابى الثورة وتم صرف مبلغ 15 ألف جنيه، ومعاش شهرى قدره ألفان جنيه هذا بخلاف ما تم صرفه من علاج ويقدر إجماله ب50 ألف جنيه
وبالاستعلام من مستشفى أحمد ماهر أفاد بأن التقرير الطبى مزور وبالرجوع لسجلات المستشفى الخاصة بحجز المرضى في الفترة من 28 يناير 2011 وحتى 15 فبراير 2011 تبين عدم حجز المتهم في تلك الفترة، وأن التقرير الطبى المستعلم عنه هو تقرير صادر من العيادة الخارجية للمستشفى بتاريخ 30 يناير 2012.
ويفيد بوجود كسر ملتئم بالساق اليسرى للمتهم وأنه لم يحجز نهائيا بالمستشفى وأنه تمت إضافة ميعاد دخول وخروج بالتقرير الطبى المزور على خلاف الحقيقة.
وبتقنين الإجراءات واستصدار إذن من نيابة جنوب القاهرة للأموال العامة بضبط وإحضار المتحرى عنه تمكن الرائد شادى مكارم والقوة المرافقة تحت إشراف العميد أيمن لقية مدير الأموال العامة من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، للاستفادة من المزايا الخاصة بمصابى الثورة وصرف المبالغ المالية من معاش وعلاج مجانى على نفقة الدولة.
وتحرر عن الواقعة المحضر، وتولت النيابة برئاسة المستشار وائل خشبة التحقيقات في الواقعة.