مستشارو «صحة المصريين» إهدار المال العام ب «القانون».. صنعها «الجبلي» وكتب نهايتها «حامد»

في الوقت الذي تعهد فيه وزير الصحة الدكتور محمد مصطفي حامد لشباب الأطباء بإلغاء كافة التعاقدات مع المستشارين العاملين بالوزارة، بنهاية ديسمبر المقبل، وذلك لطمأنة شباب الأطباء بأنه لا يوجد تلاعب بوارد الوزارة في أمور شكلية، والامتناع عن حل أزمة رواتب الأطباء.
وعلى الرغم من ذلك لم تستغن وزارة الصحة بشكل كامل عن كل المستشارين في الفترة الماضية إلا أنه استحدث بعض الألقاب الوظيفية فبدلا من مساعد وزير الصحة لشئون الصيدلة أصبح رئيس الإدارة المركزية للصيدلة وبالمثل في أكثر من قطاع.
كان وزير الصحة أرسل خطابا لمجلس الوزراء يطالب فيه بالموافقة على انتداب عدد من مساعدي الوزير في المناطق الشاغرة، وهي مساعد الوزير للطب الوقائي، ومساعد الوزير للطب العلاجي؛ لأن تلك المناصب خالية منذ أشهر.
جاء ذلك بعد ترك الدكتور «نصر السيد» وظيفته كمساعد وزير الصحة للطب الوقائي للعمل كأمين عام المجلس القومي للأمومة والطفولة، في حين انتهى انتداب الدكتور عادل عدوي مساعد الوزير للطب العلاجي، وهي تخصصات تتطلب وجود مستشار أو مساعد للوزير نظرا لتعاملها مع قطاعات حية.
وأشار الوزير إلى أنه لا يوجد بالوزارة حاليًّا سوى اثنين من المستشارين، وينتهي التعاقد معهم مطلع العام المقبل مؤكدا أنه لن يجدد التعاقد مع المستشارين، وأنه كما وعد بنشر مرتبات قيادات الوزارة، وشاغلي المناطق الحساسة والهيئات والمستشفيات التعليمية والتأمين الصحي وأمانة المراكز الطبية المتخصصة أعلن أنه تم تطبيق الحد الأقصى للأجور في الوزارة بما لا يزيد عن 35 ضعفا.
يذكر أن منصب «المستشار» استُحدث وانتشر بشكل كبير في وزارة الصحة وقت وزارة الدكتور «حاتم الجبلي» وزير الصحة الأسبق مما دفع العاملون بالوزارة إلى الانتفاضة بعد ثورة 25 يناير وقت تولي الدكتور «أحمد سامح فريد» لإقالة مستشاري الجبلي؛ وهم ناصر رسمي وسعيد راتب وحسن المصري وسهام صادق.
طالبوا بضرورة تحديد الرواتب على أسس عادلة وشفافة، خاصة أن مرتب كل مستشار من مستشاري الجبلي بلغ أكثر من 40 ألف جنيه، فيما يبلغ الراتب الأساسي عند تعيين الموظف بالوزارة 113 جنيهًا، وعندما زادت الرواتب وصلت إلى 120 جنيهًا بعد 11 سنة من العمل في الوزارة، فهي أكثر وزارة حملت مصطلح مستشار وزير الصحة لشئون «كذا وكذا وكذا» وانتهت تلك القصة بإقالة الكثير منهم؛ لأن عملهم كان دون جدوى، ثم جاء الدكتور «عمرو حلمي» بفكر مختلف وهو الاستعانة بوزراء الصحة السابقين للاستفادة من خبرتهم متبرعين بجهدهم دون أجر وهو اقتراح أيضا لم يكن ناجحا.