فؤاد: المحليات تعاني من الفساد الممنهج

انتقد الدكتور محمد فؤاد أستاذ الإدارة بجامعة أكتوبر للعلوم والآداب أداء المحليات في مصر عموما.
وأضاف: أن قضية المحليات والجهاز الإدارى للدولة هي جوهر الأزمة المصرية فقطاع المحليات هو عصب الدولة وهو الوسيط بين النظام والشعب وفى الواقع هو المعيار الحقيقي لأى دولة تقدما أو تأخرا لذا كان الاهتمام الأول بأولوية خاصة بقضية المحليات لأن فسادها هو فساد للدولة والارتقاء بها نهضة وتقدم وازدهار يضع الدولة في مكانة متميزة بين الأمم.
وأشار فؤاد إلى أن قانون 43 لسنة 1979 ينتابه الكثير من القصور لم تطرأ علية تعديلات جوهرية حيث لم يدرك القائمون على وضع القانون أو المنفذون له أن إصلاح المحليات بداية الطريق الحقيقي للتنمية فهى المسئولة عن كل الخدمات المقدمة للمواطن المصري وهى البوابة لكل المطالب الشعبية فمحاولات الإصلاح ستنعكس بشكل سريع على الشارع المصري مما سيساهم في ازالة الاحتقان المجتمعي ونمو حالة من الرضا الشعبى تجاه سياسات الحكومة في معالجة قضايا المواطنين.
وأكد أن المحليات هي المسئولة عن كل الخدمات التي تقدم كالتعليم والصحة والتموين والنظافة والبيئة وغيرها وكذلك كل برامج التنمية الاجتماعية من استهداف الفقراء وقضايا العشوائيات وغيرها لذلك تعد المحليات هي المدير التنفيذى لكل الخدمات التي تقدم في الحياة اليومية للمواطن المصري لذلك فمنظومة المحليات هي عصب الدولة ومعيار تقدمها لذلك إصلاح منظومة المحليات في مصر هو المستقبل الحقيقي للدولة المصرية.
وأضاف فؤاد: أن المحليات في مصر تعانى مما يسمى الفساد الممنهج وخاصة في ظل غياب القانون الذي يعانى من القصور وعدم وجود رقابة صارمة من جانب الدولة أو الوزارة المختصة، وكانت النتيجة انتشار القمامة بالشوارع، والبناء المخالف الذي يعرض حياة الملايين للخطر، والتردى في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار إلى أن منظومة المحليات هي الفاعل والمحرك الرئيسي في خطط وبرامج التنمية إذ لا يمكن لهذه الخطط والبرامج أن تحقق أهدافها إلا إذا توافر جهاز إدارى قادر على تحمل مسئولياته والتزاماته بشكل كفء خاصة أن أعمال وسياسات الحكومة لا يتم إنجازها بمجرد إصدار القوانين والتشريعات لكنها تحتاج أيضا إلى جهاز إدارى كفء يتفهم هذه السياسات والتشريعات وعلاقتها بمشروع وسياسات التنمية ويساهم في التنفيذ الحقيقي لكل برامج وسياسات التنمية.
وأكد أن المحليات هي عصب الدولة المصرية ومعيار تقدمها وتطورها وبالتالي لن تنجح كل برامج الإصلاح الاقتصادي أو الاجتماعي بدون جهاز إداري قوى يواكب عمليات التطوير والتنمية المستهدفة.