أثارت المناقشات حول النظام الانتخابي بالدستور الجديد، أزمة حادة بين مختلف القوى والتيارات السياسية، حيث يؤيد البعض نظام القائمة الكاملة أو النسبية، في حين تؤيد شريحة لا بأس بها، النظام الفردي. أكد عضو الجمعية التأسيسية، المستشار نور الدين على، أن لجنة نظام الحكم لم تستقر على نظام انتخابى معين حتى الآن، نظرا لتعدد الآراء والمقترحات، مشيراً إلى وجود اتجاه لصياغة مادة تمثل المرحلة الانتقالية الحالية، بحيث يترك الدستور الحق للمشرع فيما بعد اختيار النظام الانتخابى المناسب. وأضاف " علي " أن هناك ثلاثة مقترحات بشأن النظام الانتخابى، أولها نظام القائمة، ويحظى بدعم من أحزاب كثيرة، ومقترح ثان بأن يجمع النظام الانتخابى بين القائمة والفردى بنسبة الثلثين والثلث كما كان فى انتخابات العام الماضي، مع تحديد الفردى للمستقلين فقط، أما المقترح الثالث، فيجمع بين القائمة والفردى بنسبة 50 % لكل منهما. وعلمت " فيتو " بوجود اتجاه نحو العودة للنظام الفردى كما كان فى ظل النظام السابق، وهو ما رفضه أعضاء التأسيسية المنتمين إلى أحزاب سياسية كبيرة مثل حزب النور السلفى، في حين لا يوجد رأى موحد لأعضاء حزب الحرية والعدالة داخل الجمعية، حيث يوجد انقسام شديد بين الفردى والقائمة.