أقام عيد سعيد ومؤمن عبد العزي المرشحين السابقين دعوىين قضائيتين أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالب فيها بإلزام وزارة الصحة برد الرسوم التي تحصلت عليها من جراء توقيع الكشف الطبى على المرشحين السابقين مع توقيعها للكشف على نفقتها. واختصمت الدعوى كلا من رئيس اللجنة العليا للانتخابات ووزير الصحة. وذكرت الدعوى أن المدعين كانا من المرشحين للانتخابات البرلمانية وفوجئوا بقرار تقديم الكشف الطبى مرة أخرى على نفقة المرشح الأمر الذي يكبد المرشح السابق نفقات أخرى.