أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و10 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا ب"التخابر مع قطر"، لجلسة 27 أغسطس الجاري؛ لسماع شهادة اللواء "محمد عمر وهبي" رئيس هيئة الرقابة الإدارية. وقررت المحكمة تخصيص جلسة 30 أغسطس الجاري؛ لسماع شهادة "مصطفى طلعت" مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق/ وجلسة الأول من سبتمبر المقبل لسماع وزير الداخلية السابق "محمد إبراهيم". وقررت المحكمة تعديل تاريخ جلسة سماع شهادة "محمد زكي" قائد الحرس الجمهوري في عهد مرسي، لتكون جلسة 8 سبتمبر المقبل، وتعديل تاريخ سماع "محمود حجازي" ليكون بجلسة 10 سبتمبر المقبل. صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وحسن السايس، بسكرتارية حمدي الشناوى وراضى رشاد. كانت النيابة العامة قد أسندت إلى الرئيس المعزول محمد مرسي وبقية المتهمين، اتهامات عديدة من بينها: ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية. كما نسبت النيابة للمتهمين طلب أموال ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي؛ بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.