تفاصيل الاستراتيجية الجديدة لإعادة تدوير المخلفات

عرضت الدكتورة ليلى إسكندر وزيرة التطوير الحضري والعشوائيات، الاستراتيجية القومية للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة، على المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء.
وأكدت أن الاستراتيجية بدأ العمل على تنفيذها، مشيرة إلى أنها تهدف إلى إنشاء نظام متكامل لتحقيق الاستفادة القصوى للموارد واستثمارها اقتصاديا عن طريق عودة الجمع السكني السليم، وتطبيق مبادرة ربط النظافة العامة مع منظومة التموين في المناطق العشوائية على مستوى الجمهورية لتحفيز الساكن على الفصل من المنبع.
وأضافت «إسكندر»: «إن الاستراتيجية تعمل على تحقيق الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة عن طريق عدة محاور بيئية واقتصادية ومؤسسية واجتماعية، فعلى المحور البيئي تهدف الاستراتيجية إلى حل المشكلات المتعلقة بعدم فصل المخلفات من المنازل والتراكمات القديمة في الشوارع والميادين والحرق المكشوف للمخلفات ووجود فرز عشوائي داخل المناطق السكنية وانتشار ورش الصناعات الصغيرة والمتوسطة والتي تعمل في مجال إعادة التدوير داخل الكتلة السكنية دون أن تكون مطابقة للاشتراطات البيئية والصحية».
وأشارت الوزيرة إلى أن الاستراتيجية تهدف على المحور الاقتصادي إلى تحقيق قيمة اقتصادية كبيرة من خلال إعادة تدوير المخلفات، والاستفادة القصوى من المخلفات كمصدر للوقود البديل.
وتابعت: «وعلى المحور المؤسسي فك التضارب في نظم الجمع السكني العشوائي غير الرسمي، وتعظيم القدرة الفنية والقانونية والتنظيمية لدى المحليات لمتابعة العقود ومراقبة النظم المعقدة، وسن التشريعات والقوانين الخاصة بإدارة المخلفات الصلبة».
وعلى المحور الاجتماعي منع انتشار الأوبئة والأمراض وزيادة الوعي بأهمية وجود منظومة متكاملة للمخلفات الصلبة، وتطوير القدرات المهارية والتكنولوجية لدى بعض الشباب الذين يرغبون في الدخول في هذه المهنة، بما يعمل على إعداد كوادر بشرية مؤهلة لإدارة تلك المنظومة.
وأضافت «إسكندر: «إن الاستراتيجية القومية، تتضمن عددًا من الاستراتيجيات الفرعية، تبدأ باستراتيجية التدرج في التكنولوجيا من البسيط إلى المتطور إلى المعقد، والتي ستطبق على كل من محطات المناولة التي تخدم المناطق التي تبعد عن مرفق المعالجة بمسافة كبيرة، ثم محطات الفرز التي تخدم الشركات الصغيرة أو الجمعيات التي تقوم بالجمع».
وأردفت: «كذلك استراتيجية تعظيم العائد المادى لمن يجمع لضمان انتظام الجمع، حيث يتم تخصيص محطات للفرز من قبل المحافظات لشركات وجمعيات الجمع السكني لتقوم بفرز المكون الصلب (بلاستيك وزجاج وكرتون) ثم بيع المفروزات لورش ومصانع إعادة التدوير على أن يتم استرجاع المتبقي كوقود بديل لتحقيق الاقتصاد الدوار من خلال أقصى استفادة ممكنة من المواد، وخلق فرص للعمل بنحو 7 فرص عمل لكل طن».
كما تطرقت إلى استراتيجية إدارة مرافق معالجة المكون العضوى من خلال من يمتلكون خبرة الإدارة، والتي تقوم بتحويل المخلفات العضوية إلى سماد عضوى، مشيرة إلى وجود 63 مصنع سماد قابلة للتأهيل والتشغيل في جمهورية مصر العربية، وأن هناك مستثمرين مصريين يرغبون في الاستثمار في إدارتها بشكل متطور.
ثم استراتيجية تحويل الورش الشعبية إلى صناعات صغيرة مرخصة وتطويرها بيئيا وصناعيا، مشيرة إلى أنه يوجد بمصر أكثر من 5000 ورشة صغيرة، منتشرة في كل أنحاء الجمهورية تقوم بتجهيز المواد الصلبة غير العضوية (المفروزات) وتوريدها إلى المصانع الكبيرة.
وتسعى هذه المنشآت للترخيص والحصول على أرض لممارسة نشاطها الصناعى خارج الكتلة السكنية، وجاري تصميم وإنشاء أول مجمع للصناعات الصغيرة (في مدينة بدر) والذي يضم 100 ورشة لإعادة التدوير مطابقة للمواصفات والاشتراطات الصناعية والبيئية.
وأضافت الوزيرة أنه يتم اتخاذ عدد من الإجراءات التنفيذية لتطبيق هذه الاستراتيجية القومية، حيث يتم العمل على تحديد نطاقات العمل الجغرافية، وإعداد معايير لتقسيم نطاقات العمل، وإعداد خرائط رقمية، وتحديد أماكن نقل المخلفات العضوية، وحصر الشركات العاملة أو الراغبة في تأدية الخدمة، وإعداد خطط العمل والبرامج التدريبية.
وأضافت أنه يتم أيضًا حساب التكلفة التقديرية للخدمة وإعداد نماذج العقود، وكذا تحديد المكونات الأساسية لحملة التوعية، وتحديد أنشطة التسويق المباشر، وإعداد الأنشطة الصحفية والإعلانات الخاصة بها.