الهنيدي: اعتبار الأحكام الصادرة ضد الهاربين حضوريا تسريع للإجراءات

قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، إن مجلس الوزراء وافق على تعديل قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1950، في اجتماعة الأربعاء الماضى، وذلك بعد عقد اجتماع ثلاثى جمعه مع رئيس الوزراء والمستشار أحمد الزند، وزير العدل، لمناقشة ذلك التعديل الذي وافق عليه.
وأوضح في تصريحات له، أن التعديل يتضمن إضافة نص يفيد باعتبار الأحكام الصادرة حضوريًا على المتهمين غيابيًا، إذا حضر وكيله وأبدى دفاعه.
ولفت الهنيدى، إلى أهمية التعديل، نظرًا لأن هناك عددا كبيرا من المتهمين الهاربين ولا تتسنى محاكمتهم، وهو ما كان ينتج عنه عدم تنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم حال ضبطهم أو تسليمهم أنفسهم، لأنهم يطالبون بإعادة المحاكمة.
وأضاف أنه وفقا للتعديل الجديد، لن يكون من حق الهاربين المطالبة بإعادة محاكمتهم، نظرا لأنه تم اعتبار الحكم الصادر ضدهم حضوريا، وليس غيابيا.
وتابع: إن التعديل يهدف إلى تسريع الإجراءات لمحاكمة كثيرين من الهاربين خارج البلاد.