«مستثمري مرسى علم»: 30% انخفاضًا في إيرادات الفنادق

أعدت جمعية «مستثمري مرسى علم» ورقة عمل حول المشاكل التي تواجه المشروعات السياحية بالمدينة منذ قيام ثورة يناير وحتى الآن، وطرحت الحلول التي يمكن من خلالها دعم قطاع السياحة ومساعدته في الخروج من أزمته في أقرب وقت، والتي جاء في مقدمتها انخفاض الإشغالات الفندقية 40% عن عام 2010، وتراجع أسعار الإشغالات في محاولة لزيادة إشغالات الغرف الخالية، فضلا عن انخفاض الإيرادات بنسبة 30% بسبب انخفاض سعر اليورو أمام الدولار، خاصة أن 90 % من السائحين في مصر من الأوروبيين ويتعاملون باليورو.
ومن جانبه قال عاطف عبد اللطيف، عضو جمعية مستثمري مرسى علم، إنه تم رصد المشاكل التي تواجه قطاع السياحية وإلقاء الضوء على مدينة مرسى علم والمشروعات الموجودة بها وكم العمالة البشرية والإمكانيات المتاحة.
وأوضح عاطف عبد اللطيف أن جمعية مستثمري مرسى علم تضم 72 شركة مساهمة يعمل بها 57 ألف عمالة مباشرة وضعف هذا العدد عمالة غير مباشر.
وقال عبد اللطيف إن من ضمن المعوقات أيضًا زيادة المصاريف المباشرة وغير المباشرة نتيجة لارتفاع سعر الوقود إلى 55% وزيادة المصاريف المباشرة 22%؛ بسبب ارتفاع سعر الدولار الذي أدى إلى زيادة جميع الأسعار وتوقف البنوك عن التمويل للمشروعات السياحية المختلفة وزيادة تكاليف البنية التحتية والمرافق 52 دولارًا للمتر المربع بعد أن كانت 22 دولارًا عام 2010 وتم فرض غرامة تأخير سداد أقساط الأراضي السياحية وهي 5.% أسبوعيًا أي 26% سنويًا، وكذلك فرض غرامات تأخير تنفيذ المشروع على إجمالي مساحة الأرض بصرف النظر عن النسب المنفذة من المشروع زاد من ثمن الأرض 20%.
وتم غلق 22 قرية سياحية من أصل 72 لعدم القدرة على الاستمرار بقطاع القصير مرسي علم وتم ربط تجديد الرخص بسداد المديونيات في تلك الظروف الصعبة وهو المستحيل بعينه، علمًا بأن شركات السياحة العالمية لا تتعاقد مع القرى غير الحاصلة على ترخيص سارٍ.
وأضاف أنه من ضمن المشاكل أيضا تعامل الأجهزة الرقابية في الدولة على أن المستثمرين محل شك كفاسدين ويجب معاقبتهم، وهذا مخالف للحقيقة وأيضًا القوانين المصرية تحتاج إلى تغييرات جذرية لموائمة الواقع والتطور داخل قطاع السياحة.
وأكد عبد اللطيف أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي تؤكد من حين لآخر أننا في حالة حرب ألا يعتبر هذا حادثا استثنائيا، كما نص القانون ويجب التعامل مع السياحة بالأخذ في عين الاعتبار الحادث الاستثنائي هذا ؟
واقترحت ورقة العمل عددًا من الحلول منها أنه بالنسبة للفنادق العاملة الآن تقوم بسداد الديون المستحقة فقط لوزارة السياحة والممثلة في مستحقات هيئة التنمية السياحية ومستحقات وزارة المالية من ضرائب بأنوعها وتأمينات ووزارة الشئون الاجتماعية خلال فترة سماح 24 شهرًا، ويسدد خلالها كل المستحقات، ويتم الإعفاء من جميع الفوائد المفروضة على كل أشكال الديون من أقساط وغرامات تأخير، وذلك نتيجة الظروف القهرية الراهنة التي يمر بها قطاع السياحة.