انطلقت صباح اليوم الإثنين، بالمركز الدولي للمؤتمرات بنواكشوط، أعمال الدورة الثالثة لقمة رؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء في الوكالة الأفريقية للسور الأخضر الكبير، بحسب صحيفة الأخبار الموريتانية. وافتتحت الدورة التي تعقد لمدة يوم واحد، من طرف الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، وبحضور رؤساء تشاد ومالي وبوركينا فاسو والسينغال والسودان، وممثلين عن رؤساء نيجيريا وإثيوبيا وإريتريا وجيبوتي والنيجر إضافة إلى الأمين التنفيذي للوكالة الأفريقية للسور الأخضر الكبير وعدد من المدعوين. وقد قام الرؤساء قبل الدخول إلى قاعة المؤتمر، بغرس شجرة "للسلام والتضامن". من جهته دعا السكرتير التنفيذي للوكالة الأفريقية للسياج الأخضر الكبير، عبد الله تيه، خلال مخاطبته الجلسة الافتتاحية، الدول والحكومات الأعضاء في المبادرة، إلى وضع آليات واعتمادها للقيام بنشاطات وإدارة حوارات لفائدة مجتمعات السياج الأخضر. وطالب بخلق شراكة بين الوكالة وشباب الدول الأعضاء لتمكين الشعوب من التضامن، معتبرًا المبادرة آلية مهمة لمواجهة تحديات تغيّرات المناخ وبذل الجهود لتنمية القارة. دأت فكرة مشروع السور الأخضر الكبير من طرف الاتحاد الأفريقي كخطوة تسعى لوقف التصحر والحد من التدهور البيئي، وذلك بإعادة تشجير 15 مليون هكتار من الأراضي الجافة، تمتد من أقصى الغرب عند حدود سواحل المحيط الأطلسي في السنغال، إلى أقصى الشرق عند حدود جيبوتي على ساحل البحر الأحمر. وتعود فكرة هذا المشروع الطموح الذي أطلق عليه ''السور الأخضر الكبير'' إلى زعيم بوركينا فاسو السابق "توماس سانكارا" في ثمانينيات القرن الماضي، وأعيد طرحها من جديد من طرف الرئيس النيجيري السابق "أو لو سيجون أوباسانجو"عام 2005 قبل أن تحصل على موافقة الاتحاد الأفريقي في ديسمبر 2006، وفي يونيو 2010 وقعت 11 دولة على اتفاقية في تشاد لمواصلة تطوير المشروع، وتمت الموافقة عليها رسميًا في مؤتمر دولي في بون بألمانيا سنة 2011. ويبلغ طول المشروع 7،775 كيلومترات ويصل عرضه 15 كيلومترًا، ويمر عبر 11 بلدًا أفريقيًا من بينها موريتانيا التي يفترض أن يشغل المشروع فيها نحو ألف ومائة كلم، يمر من خلالها جزء من السور الأخضر الكبير عبر ست ولايات من الولايات الداخلية.