تفاصيل لقاء «السيسي» بوزير البترول.. الرئيس يناقش اتفاقيات التنقيب والاكتشافات الجديدة.. يشدد على تلبية احتياجات المواطنين.. ويوصي بسداد مستحقات شركات النفط والإسراع بتنفيذ المشروعات القومية

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، اجتماعا مع المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول والثروة المعدنية.
الاتفاقيات المشتركة
واستعرض وزير البترول خلال اللقاء، الاتفاقيات المشتركة التي تم توقيعها مع الجانب الإيطالي أثناء زيارة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء لإيطاليا مؤخرًا؛ حيث أوضح أن هذه الاتفاقيات تهدف إلى تنفيذ مشروعات جديدة؛ للبحث عن البترول والغاز وتطوير معامل تكرير البترول المصرية، فضلًا عن تعزيز التعاون القائم بين الجانبين المصري والإيطالي، في مجال البحث والتنقيب عن البترول والغاز واستخراجهما.
الاكتشاف الأخير
في هذا الإطار، استعرض وزير البترول الاكتشاف الأخير الذي قامت به شركة إيني الإيطالية في دلتا النيل، الذي تشير التقديرات إلى أنه يشمل احتياطيًا من الغاز الطبيعي ما يقدر بنحو خمسة عشر مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، منوهًا إلى الاتفاق مع الجانب الإيطالي على سرعة تنمية هذا الاكتشاف ووضعه على خطة الإنتاج.
الاستثمارات الأجنبية
كما استعرض شريف إسماعيل خلال اللقاء، موقف الاتفاقيات الجديدة في مجالات البحث والاستكشاف عن البترول والغاز، كما استعرض استثمارات الشركات الأجنبية العالمية في هذه المجالات، التي تشهد نموًا متزايدًا، ولاسيما في ضوء الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتيسير عمل واستثمارات هذه الشركات في مصر.
سداد مستحقات النفط
وفي هذا الصدد، أكد الرئيس على أهمية مواصلة الدولة سداد مستحقات شركات النفط والغاز، وخفض المديونيات المستحقة لها.
وتم خلال الاجتماع كذلك، استعراض مشروعات تأمين احتياجات المواطنين من البوتاجاز، والإجراءات التي تتخذها وزارة البترول والثروة المعدنية في هذا الصدد، فضلًا عن استعراض موقف شركات قطاع البترول إزاء المشاركة في حفر الآبار الخاصة بمشروع المليون فدان، كمرحلة أولى من مشروع التنمية الزراعية، الذي يستهدف استصلاح أربعة ملايين فدان.
ووجّه الرئيس بأهمية الإسراع بمعدلات التنفيذ، بالتنسيق بين وزارتي الري والبترول والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
الإشادة بالتقدم المصري
وأشار وزير البترول والثروة المعدنية، إلى التقرير الذي أصدرته مؤخرًا مؤسسة "وود ماكنزي" المتخصصة في مجال البترول والغاز، الذي تضمن تقييما إيجابيًا لما حققته مصر على مدى العامين الماضيين، في مجال البحث عن البترول والغاز واستخراجهما.
وأشاد التقرير أيضًا بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية، التي انعكست إيجابيًا على قطاع الاستثمار في مجال البحث والتنقيب عن النفط والغاز، واصفًا تلك الإجراءات بأنها "جديرة بالثقة".
كما أشاد التقرير، بالحلول العملية التي اتبعتها الحكومة المصرية لسداد جزء من مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في مصر، في مجال البترول والغاز، ووصفها ب"المبتكرة"، مبرزًا نجاح الحكومة المصرية في سداد نصف مستحقات تلك الشركات.
وأضاف الوزير، أن التقرير أشاد كذلك بالميزة التنافسية لمصر في منطقة المتوسط وشمال أفريقيا، في تكلفة إنتاج برميل البترول من الحقول البرية، مبرزًا أن الاكتشافات الأخيرة في الصحراء الغربية تشير إلى وجود إمكانات واعدة، لم تُكتشف بعد في تلك المنطقة، التي ساهمت في إضافة قيمة ومكانة لشركات عالمية عن أي منطقة أخرى في منطقة المتوسط وشمال أفريقيا.