الإمام الأكبر أعطانى الضوء الأخضر ل«إدارة الدعوة» تبرع رئيس هيئة الأوقاف السابق تم في إطار القانون.. ونشارك في تجديد الخطاب الدينى تحت مظلة الأزهر نواجه أزمات الإهمال بلجان المتابعة والعقاب دائما بانتظار المقصرين نتعاون مع التعليم والثقافة والشباب والرياضة ل«تجديد الخطاب الديني» هذه شروطنا للموافقة على فكرة «تقريب المذاهب» الوزارة لم ولن تعقد صفقات مع السلفيين.. ومنحت «برهامى» رخصة الخطابة وفقا لصلاحياتى ملتقى رمضان الفكرى تجربة أثبتت نجاحها.. ولا توجد دولة في العالم يمكن أن تقدم للإسلام مثل ما قدمته مصر يستحق الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن يطلق عليه «وزير الأزمات الكاذبة»، فالرجل منذ توليه مسئولية «الأوقاف» لا يكاد يمر يوم دون الزج باسمه في أزمة ما، فتارة تخرج أصوات لتشير إلى أن علاقته بشيخ الأزهر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب ليست على ما يرام، وما إن تضع تلك الشائعة أوزارها، حتى تخرج أقاويل أخرى تؤكد أن الرجل أصبح في خانة «المغضوب عليهم» من القيادة السياسية بسبب تجاهله التعليمات. أزمات الوزير لم تتوقف عند الحد الحكومى والرسمى، فالأسابيع الماضية شهدت أيضا عمليات مستمرة لتوريطه في أزمات مع قوى سياسية، وتحديدا قيادات وشيوخ الدعوة السلفية، التي أعلن «جمعة» الحرب عليها ب«تصريحات الخطابة»، والصعود على المنابر. ويمكن القول إنه خرج منتصرا من تلك الأزمات، بتمسكه ب«القانون»، غير أن هذا أيضا لم يمنع ورود اسمه في قضية تبرع نائب رئيس هيئة الأوقاف بمبلغ مليون ونصف المليون جنيه، وعن تلك التفاصيل وأمور أخرى استضافته «فيتو» في صالونها وكان هذا الحوار: ما أهمية الملتقى الفكرى الذي تعقده وزارة الأوقاف خلال شهر رمضان؟ الهدف من الملتقى تقديم خطاب فكرى عصرى، سواء من حيث الموضوعات أو طريقة التناول، حتى نخرج من النظام النمطى الأشبه بالدرس الأكاديمى، كما أننا كنا نسعى لإيجاد قواسم مشتركة بين المثقفين، وكان العنوان الرئيسى للملتقى « يمكن أن نختلف ويمكن أن نتفق ويمكن أن نعمل على قواسم مشتركة»، وقمنا بدعوة الشباب، من طلبة وطالبات الجامعات، وفرق الكشافة، لحضور الملتقى بوجود العالم والمثقف والمسئول، وسعيت من خلال المؤتمر، إلى أن أجمع بين علماء الدين الإسلامي، والمثقفين، لإرسال رسالة لأئمة ودعاة الوزارة، بأن ليس كل مثقف هو شخص ناقص في دينه، بل من الممكن أن يقدم رؤية موضوعية في كيفية تجديد الخطاب الديني، أو حتى موضوعات القضايا التي يمكن أنه تثار على الساحة الدعوية، فضلا عن أنه من أكثر البرامج على شاشة التليفزيون مشاهدة. وأريد أن أشير هنا إلى أننا نجحنا ونجح المؤتمر في أهم أهدافنا وهو كسر الثنائية التي سيطرت على الخطاب الدينى، حيث كان الخطاب تتنازعه جماعات وتيارات الإسلام السياسي والجمعيات الدينية، وكل فريق يكاد يجزم أنه صاحب الحق ويملكه، وما سواه على الباطل. بعيدا عن هذا النجاح.. ألا ترى أن مساجد الوزارة تحتاج لمثل هذا الاهتمام من جانبكم، خاصة أن هناك أقاويل تتردد بأن «مساجد الأوقاف» مهملة؟ بداية.. لا بد من تأكيد رفضى منطق التعميم بأن مساجد الأوقاف بالمحافظات، مهملة، فهذا غير دقيق، كما أننى أريد الإشارة أيضا إلى أن الوزارة عندما تكتشف حالات إهمال أو تقصير من جانب الموظفين في أداء واجبهم، فإنها تتصدى لهذا الأمر، وترسل لجانا تفتيشية لمعاقبة المسئول عن ارتكاب المخالفة، وتجب الإشارة إلى أن بعض الأئمة في المحافظات. إذن ماذا عن الإشارة دائما إلى أن الأوقاف لا تقدم أئمة يديرون مساجدها يمتلكون الأدوات المناسبة واللازمة أيضا لمواكبة تطورات العصر؟ لا يمكن تحويل جميع الأئمة إلى مفكرين، شأنهم شأن أي مصري، ومن يبحث عن علم من المواطنين فعليه التوجه إلى أئمة المساجد الكبري، مثل مسجد الحسين والسيدة زينب، ومسجد النور، وهناك سيلتقى بأئمة مفكرين، أما المواطن الذي يبحث عن صلاة الفروض وفرنا له مسجدا بالقرب منه، وحاليا الأوقاف تبسط سيطرتها على جميع مساجد الجمهورية، لعل من ضمن هذه المساجد، مسجد أسد بن الفرات، والعزيز بالله، ومسجد المراغى في حلوان، وكانت هذه المساجد تبث سموما، والوزارة خاضت معارك ضخمة للقضاء على منابر التطرف. وكان في مقدمة أهدافى عقب تولى الوزارة، خروج الأئمة من الخطبة دون إحداث أزمة بين المصلين، لأن المسجد يجمع ولا يفرق، وتقوم الأوقاف حاليا بتنقيح مكتبات المساجد من كتب التطرف، والدفع بقيادات شباب في المناصب القيادية، كما أننا نسير بخطى ثابتة نحو درء المخاطر عن بلادنا. خلال الأسابيع القليلة الماضية تراجع الحديث عن «تجديد الخطاب الدينى».. أين وزارة الأوقاف من هذا الأمر، وهل الوزارة تدير أمورها بعيدا عن مشيخة الأزهر؟ الوزارة تعمل فيما يتعلق بملف تجديد الخطاب الدينى تحت مظلة الأزهر الشريف، وعندما عدت إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، أخبرنى أنى مسئول عن وزارتى أمام الله وأمام الناس ومنحنى سلطات كاملة في إدارة العمل الدعوى للأوقاف. أما فيما يتعلق بتعدد الجهود فهذا لا يعنى تفرقها، بل يعنى محاولة الوصول إلى التكامل التام. وفيما يخص توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيمكن القول إنه ألقى حجرًا لتحريك فكرة تجديد الخطاب الدينى وحاجة البلاد إلى تجديد الخطاب، في ظل محاولات جماعات الإسلام السياسي إلى توظيف الدين سياسيًا. وبعيدا عن هذا كله فإن تجديد الخطاب الدينى لم تكن مفاجاة، لكن حجم التجديد كان كبيرا في ظل ما تتعرض له المنطقة العربية من مكائد يديرها أعداء الاستقرار وأصحاب النفوس الضعيفة، وفكرة تجديد الخطاب الدينى، بالغة الخطورة، لسببين أولهما قيام بعض الأشخاص بمحاولة « ركوب موجة التجديد» ففرطوا في الثوابت. ما المانع من مشاركة عدد من علماء الدين الإسلامى العرب في ملف تجديد الخطاب الدينى؟ لا توجد دولة في العالم، يمكن أن تقدم ما قدمته مصر للإسلام، فعلماء الأزهر والأوقاف منتشرون في جميع أنحاء دول العالم، ويصل عدد الدعاة بالخارج إلى 5000 إمام وداعية، فضلا عن إرسال قوافل دعوية، هذا بجانب ترجمة كتاب تجديد الخطاب الدينى إلى 13 لغة، وبدأ علماء الأوقاف يتسلحون باللغات المختلفة، ورغم أننا في مرحلة الانطلاق إلا أننا نقوم بجهد يضاعف ما يقوم به الآخرون. هل يوجد تنسيق بين الأوقاف والوزارت كالتعليم والثقافة فيما يتعلق بتجديد الخطاب الدينى؟ نتعاون بالفعل مع وزارات التعليم والثقافة والشباب والرياضة، في عمل منظم، حيث نرسل الائمة إلى المدارس للالتقاء بالطلاب، وحثهم على الالتزام بالقيم الأخلاقية، والابتعاد عن كل ما هو قبيح، وأسفر هذا التعاون عن نشر قيم التسامح والرحمة بين الطلاب، وأكد علماء الأوقاف خلال لقائهم بالتلاميذ أهمية التفوق الدراسى لأنه من صفات المسلم المؤمن، كما أن الجميع يدرك جيدا التأثير الكبير للداعية سواء على الطلاب أو على المواطنين بشكل عام، وهو أعلم بمشاكلهم ويسعى لحلها دائما، فالناس تثق بشكل كبير بالأزهري، وعلى مر التاريخ ضرب الأزهريون أمثلة رائعة في الصدق والأمانة والتفانى والإخلاص في القول والعمل، لأنهم لا يبغون إلا وجه الله ورحمته. لكن هناك من يتهم أبناء الأزهر بأنهم في مقدمة من يحملون لواء التطرف والغلو والإرهاب أيضا؟ التطرف لم يكن قط سمة من سمات المسلمين، فما بال الأزهريين، الحافظين لكتاب الله وسنة الرسول الكريم؟ ورغم هذا فإننا لا يمكننا إغفال أن بعض الأزهريين تشبعوا بفكر بعض الجماعات الإسلامية ما جعلهم ينتهجون العنف، ويحرضون على الجريمة، لكن الأزهرى الذي لم ينتم يوما لجماعة أخذت من الإسلام ستارًا لأعمالها وأفكارها وأغراضها لا يمكن أن يحمل لواء التطرف والعنف أبدًا، لأن منهج الأزهر قائم على السلم والأمن والاستقرار، والعدل والقانون وكل قيم التسامح. البعض يرى أن الأزهر في أضعف مراحله وبذلك لن يكون قادرًا على تجديد الخطاب الدينى؟ هذا كلام غير دقيق. ألا ترى أن الوقت قد حان لإطلاق مبادرة للتقريب بين المذاهب ؟ التقريب بين المذاهب، أمر غاية في الأهمية، لكن لا يجب أن يكون التقارب من طرف واحد فقط، فإذا كنا نجلس مع أصحاب الديانات الأخرى، فمن الأولى أن نجلس مع من على ديننا لكنه يختلف معنا في المذهب، إنما المشكلة الحقيقية تكمن في توظيف المذاهب سياسيًا، وإيران تلعب بالمذهب الشيعي، وتسعى لضرب استقرار المنطقة، ومن ناحية أخرى مصر لا تتدخل في شئون غيرها بمن فيهم إيران. هل تتلقى الوزارة تعليمات عليا خاصة بالدعوة أو إدارة الأوقاف؟ لم ولن يحدث لأننا في دولة قانون. الأزمة بين وزارة الأوقاف والدعوة السلفية انتهت ب»صفقة»... إلى أي مدى تتفق وهذا الوصف المتعلق بموقفكم وأسلوب تعاملكم مع شيوخ السلفيين؟ هذا غير صحيح، ولم نعقد صفقات علنًا أو سرًا، ونعمل في إطار دولة القانون، كما أننا نلتزم بالتوجيهات والخطوط العريضة التي يحددها النظام السياسي للدولة، والخطط والسياسات التي تضعها القيادة السياسية، وتسعى الحكومة، ووزراؤها لتنفيذها، كما أريد الإشارة أيضا إلى أننى لم أخالف القانون عندما قررت منح ترخيص خطابة للدكتور ياسر برهامى القيادى بالدعوة السلفية ولن أدخل في مواجهة مع أحد في ظل ما يتعرض له الوطن على يد الإرهاب الأسود والذي يحتاج منا جميعا إلى التكاتف. كيف ترى الأحداث الإرهابية التي تشهدها البلاد طوال الفترة الماضية.. وما تعليقك على ما شهدته الذكرى الثانية ل 30 يونيو من عمليات إرهابية ؟ التنظيم الدولى للإخوان وقوى الشر والإرهاب، ومخابرات بعض الدول المتربصة بمنطقتنا، ظنوا أن الدولة منشغلة بتأمين الجبهة الداخلية في ذكرى الاحتفال بثورة 30 يونيو، فأرادوا أن يختبروا يقظة وصلابة قواتنا المسلحة الباسلة، وأن يوجهوا لها ضربات مباغتة في سيناء تفسد فرحة المصريين بثورتهم العظيمة، غير أن قواتنا المسلحة كانت على مستوى التحدى والمسئولية، ووجهت لهم ضربة ساحقة. ما حقيقة تبرع المهندس صلاح الجنيدى رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف السابق بمبلغ مليون ونصف المليون جنيه لصالح الوزارة؟ المهندس صلاح أبدى رغبته في التبرع للوزارة ولن نستطيع منع أحد من التبرع مادام التزم بالقانون.