ذا إيكونوميست: عائلة "ساويرس" مستهدفة من الإخوان

أكدت صحيفة "ذا إيكونوميست" البريطانية أن الحكومة المصرية انتقمت من المعارضة والليبراليين بقرار النائب العام المستشار طلعت عبدالله بمنع آل ساويرس من السفر، مشيرة إلى أن القرار ضرب الاقتصاد المصرى كله، لتتراجع مؤشرات البورصة بمعدل 2.3%، لتحقق أسوأ انخفاض لها هذا الشهر.
وأضافت "ذا إيكونوميست" أن عائلة "ساويرس" أكدت أنه يتم استهدافها من قبل الإخوان المسلمين منذ الثورة المصرية فى 25 يناير 2011، باعتبارها عائلة مسيحية، ولها تأثير كبير على الاقتصاد المصرى، ولذلك غادرت عائلة "ساويرس" مصر الصيف الماضى، بسبب التهديدات التى تتعرض لها.
وأبرزت الصحيفة البريطانية أن تطبيق الحظر على "آل ساويرس" لم يكن الأول من نوعه، فقد عانى مؤسس مجموعة أوراسكوم فى عهد الرئيس "جمال عبد الناصر" عند تأميم أول شركة صغيرة له فى الستينات وتم منعه من السفر لمدة ست سنوات، لذلك انتقل "أنسى ساويرس" إلى ليبيا فى 1971 ثم عاد بعدها بخمس سنوات، ليؤسس مجموعة أوراسكوم لتصبح شركة متعددة الجنسيات فيما بعد.
وأكد "نجيب أبادير"، مسئول بحزب المصريين الأحرار، أن عائلة ساويرس تعرضت لتهديدات شخصية من قبل، لكن لم تكن بهذه القوة، مشيرا إلى أن الحكومة ستتعقب آل ساويرس واحدا تلو الآخر.
وقالت الصحيفة إن شركات "ساويرس" بمصر تم الاستيلاء عليها قبل الثورة، وباع "نجيب ساويرس" أسهمه فى شركة "موبينيل" فى مايو 2012، أى قبل أن يصبح "مرسى" رئيسا بشهر واحد، بسبب رؤيته تسارع الإخوان والسلفيين إلى السلطة.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن الدعاوى الضريبية التى تستهدف شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة التى يملكها ناصف ساويرس، الذى قرر فى فبراير الماضى إلغاء إدراج الشركة من البورصة ونقل استثماراتها إلى هولندا ليتم تداول أسهمها فى السوق الهولندية، لتمثل بذلك خسائر كبيرة للاقتصاد، باعتبارها إحدى أكبر الشركات التى تدرج فى البورصة المصرية.
وأبرزت "ذا إيكونوميست" أن "ناصف" أجبر على اتخاذ مثل هذا القرار بسبب ادعاءات الحكومة المصرية بتهرب شركات ساويرس من ضرائب تقدر ب 14 مليار جنيه "2.7 مليار دولار"، وذلك بعد صفقة بيع لشركة "لافارج" الفرنسية عام 2007، لكن أوراسكوم تؤكد أن الصفقة تمت بموجب القانون فى ذلك الوقت الذى كان يفرض ضرائب أقل بقيمة 4.7 مليار جنيه.
وأكدت الصحيفة البريطانية أن مثل هذه الملاحقات التى تقوم بها الحكومة المصرية تثير تخوفات وحفيظة المستثمرين الأجانب الذين تحاول الحكومة أن تجذبهم مرة أخرى، ولكن التحقيق مع المستثمرين المصريين، أو ادعاء التهرب من الضرائب لبعض المستثمرين مثلما حدث لآل ساويرس لن يساعد الاقتصاد المصرى بالمرة.