دول الخليج تبحث وضع خطة مشتركة لمكافحة الفساد وحماية النزاهة

عقد رؤساء الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد وحماية النزاهة بدول مجلس التعاون الخليجى، اليوم "السبت" اجتماعهم الاول برئاسة محمد الشريف رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالمملكة العربية السعودية، لبحث وضع خطة لتفعيل التعاون والتنسيق والتشاور وتبادل المعلومات بين الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد وحماية النزاهة
بدول المجلس.
واكد الدكتور عبداللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون، في كلمة له، أهمية إيجاد قنوات إتصال بين دول المجلس لتبادل المعلومات والخبرات والتجارب في مجال مكافحة الفساد وتحقيق النزاهة، إتساقاً مع مجالات التعاون الأخرى الاقتصادية والاجتماعية والامنية والقضائية وغيرها.
واضاف أن ظاهرة الفساد اتسع نطاقها على مستوى العالم ، فهي قائمة في الدول الغنية والفقيرة والمتطورة وغيرها، والفساد بحد ذاته يمنع التطور، اذ انه يربك المعايير التي تقوم عليها المؤسسات ويستبدل الاهلية والكفاءة بالمحسوبية ويستبدل الصالح العام الذي تقوم عليه المشاريع العامة بمصالح خاصة تؤدي الى اتخاذ قرارات تضر بالصالح العام.
واكد الزياني ان الخطر المتنامي للفساد على المستويين الدولي والمحلي قد دفع منظمة الامم المتحدة إلى وضع اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد عام 2003 وذلك بغرض تنسيق الجهود الدولية المتعلقة بمكافحة الفساد ووضع وتعزيز النظم الوطنية الكفيلة بذلك.
وأشار إلى ان دول مجلس التعاون اتخذت العديد من الخطوات الهامة للتجاوب مع الجهود الدولية وكان من أولى هذه الخطوات إنشاء هيئات ولجان وطنية للنزاهة والشفافية تحرص دولنا على أن توفر لها كافة المقومات التي تسمح لها بأداء مهمتها بموضوعية واستقلالية
كاملتين.