صادق الرئيس العراقي فؤاد معصوم على أحكام الإعدام الواردة إليه من مجلس القضاء الأعلى وأصدر المراسيم الخاصة بذلك. وقال المتحدث الرسمي لرئاسة العراقية خالد شواني، اليوم الخميس، في بيان له "إنه بعد الدراسة والتدقيق تبين للجنة التي شكلها رئيس الجمهورية أن "عدد الملفات الواردة إلى رئاسة الجمهورية والتي لم تتم المصادقة عليها منذ 2006 إلى 2014 بلغت (662) ملفا منها (42) ملفا فقط منذ تولي رئيس الجمهورية منصب الرئيس في 24 يوليو 2014"". وتابع "تبين أن مجلس رئاسة الجمهورية من 2006 إلى 2010 أصدر عدة مراسيم جمهورية لعدد من الدعاوى دون الأخرى، تاركًا (289) ملفا دون أن يصدر فيها مرسوم جمهوري على الرغم من وجود تخويل من مجلس الرئاسة لأحد نواب الرئيس بإصدار مراسيم المصادقة على أحكام الإعدام". وأردف أنه "تبين أن نائب رئيس الجمهورية المخول بإصدار المراسيم الجمهورية منذ 2010 ول 2014 أيضا أصدر مراسيم لبعض القضايا دون البعض الآخر، تاركًا (331) ملفا دون أن يصدر فيها مرسوم بالمصادقة". وبحسب الإحصاءات الرسمية؛ فقد أعدمت وزارة العدل العراقية منذ بداية 2014 ولغاية شهر أغسطس من العام ذاته 60 شخصا، بينما أعدمت 177 آخرين في 2013. وكانت "منظمة هيومن رايتس ووتش" الدولية طالبت، الإثنين الماضي، البرلمان العراقي ب"رفض" مقترح مجلس الوزراء الذي يسمح لوزير العدل بالمصادقة على أوامر أحكام الإعدام بدلًا من رئيس الجمهورية، واصفة إجراءات الأحكام الجنائية في المحاكم العراقية بأنها "تفتقر" للمعايير الدولية للمحاكمات العادلة.