«المصرية للتشريع»: قرار وقف قبول الطلاب بالجامعة العمالية باطل

أكد عصام الطباخ، المحامي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والإحصاء، على أن قانون تنظيم الجامعات المصرية لاينطبق على الجامعة العمالية، مطالبا بإلغاء قرار المجلس الأعلى للجامعات بوقف قبول الطلاب بالجامعة في العام الجديد بسبب بطلانه.
وأضاف في تصريح لفيتو أن التدخل القانوني السريع هو الحل الأمثل لإنقاذ الجامعة العمالية، مطالبا الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بصفته المالك للجامعة العمالية باللجوء للقضاء لإلغاء قرار المجلس الأعلى للجامعات قبل تحصينه بفوات 60 يومًا من صدوره.
وأشار إلى أن خطة التطوير التي قدمها الاتحاد وعرضها على وزارة القوى العاملة ثم على اجتماع رئاسة الوزراء، لن تؤثر في القرار الساري ولا تلغيه، بما يعد انتكاسة للجامعة العمالية، مستنكرا التدخل غير القانوني للوزيرة في شئون الجامعة العمالية.
وطالب "الطباخ" بسرعة إصدار الاتحاد العام برئاسة جبالي المراغي، قرار بقبول الطلاب والتصديق عليه من مجلس إدارة المؤسسة الثقافية بحضور ثلثي أعضاء المجلس دون الانتظار لرد وزارة القوى العاملة أو مجلس الوزراء، لأنه في هذه الحالة سيكون القرار سليمًا ومتسقًا مع القواعد والضوابط القانونية التي تحكم الأزمة الحالية.
ولفت "الطباخ" إلى أن القانون 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات لا ينطبق إطلاقًا على الجامعة العمالية ومن ثم يكون قرار المجلس الأعلى للجامعات "باطل"، فضلا عن أن القرار الجمهوري رقم 237 لسنة 1983 باعتماد لائحة النظام الأساسي للمؤسسة الثقافية العمالية والقرار الجمهوري رقم 165 لسنة 1985 بإضافة الباب الخامس للائحة النظام الأساسي بعنوان الجامعة العمالية هما الوثيقتين الحاكمتين للمؤسسة الثقافية العمالية والجامعة العمالية ومن ثم لا يحق لوزارة القوى العاملة أو أي وزارة أخرى أو حتى رئيس مجلس الوزراء التدخل في شأن المؤسسة الثقافية العمالية أو الجامعة العمالية.
وأكد أن مجلس الجامعة ورئيسه وأيضًا مجلس المؤسسة الثقافية العمالية ورئيسه هما المختصين بإدارة ووضع سياسات الجامعة العمالية، معربا عن أسفه وتخوفه على مستقبل العاملين بالجامعة العمالية، وكذلك الطلاب الملتحقين بها.