«179» .. شفرة الرئيس الإله!

الإخوان المسلمون يصرون على وضع المادة 971 من قانون العقوبات كإحدى مواد الدستور، هذه المادة معنية بتوقيع عقوبات قاسية ضد كل من يهين شخص رئيس الجمهورية، وصبحى صالح - القيادى بحزب «الحرية والعدالة» يدافع - باستماتة- لإضافة هذه المادة للدستور، فى الوقت الذى وصفت القوى المدنية هذه المادة بالشائهة والمشينة التى تحصن رئيس الجمهورية - كموظف عام - ضد النقد وتجعله اشبه بالإله الذى لا يمكن النظر إليه بعين النقد!
صبحى صالح يؤكد أن إهانة موظف عام تعد جنحة، فماذا عن رئيس الجمهورية وأن حرية الرأى مكفولة لكن التطاول مرفوض، «والشتيمة قلة أدب واللى عايز يقل أدبه يتحبس»، والرئيس ليس إلهاً ولا نبياً لكنه ليس « مسخرة» للتطاول عليه.
صبحى مضيفاً: من يردد بأن عصر مبارك لم يشهد هجمة شرسة على الإعلام، فعليه تذكر قضية إبراهيم عيسى الذى صدر ضده حكماً بالحبس، ثم عفا عنه مبارك.
«هذه المادة كان الإخوان يطالبون بإلغائها منذ سنوات، لأنها كانت تجعل من رئيس الجمهورية ديكتاتوراً، وهم الآن يطالبون بإضافتها هكذا يؤكد الكاتب الصحفى عبد الحليم قنديل، مضيفاً أن أشخاصاً غير ذى صفة يتقدمون ببلاغات، ويفترض أن يتقدم «الشيخ مرسي» بالبلاغ وقد تقدم محام من الحزب الوطنى يدعى سمير الششتاوى ببلاغ ضدى فى آخر أيام مبارك، إلا أن «مرسى» فعلها فى أول أيامه.
قنديل مسترسلاً: الاتهامات التى ستوجه إلى سوف ألقى بها فى صندوق القمامة، ونحن بصدد دولة عبيطة، والمادة 971 هدفها تكميم الأفواه وتحول البلد إلى «طبالين وزفافين» ورئيس الجمهورية موظف عام - فى عرف القانون- لذا فهو خاضع للنقد، ويبدو أن صاحب الاتهام - صبحى صالح- يحن إلى وظيفته السابقة ك«صول» قبل حصوله على ليسانس الحقوق، وحق النقد مكفول ضد رئيس الدولة، والرئيس ليس إلهاً، ومعارف صالح القانونية تشبه معارف ترزية القوانين فى العهد السابق.
بدورة يؤكد د.مصطفى النجار - عضو مجلس الشعب السابق- أن هناك فرقاً بين النقد البناء وبين الاساءة، والمادة 971 مقيدة للحريات حيث تمنع توجيه الانتقادات لرئيس الجمهورية حتى إن كانت هذه الانتقادات صحيحة، لذا فالمادة تجعل من رئيس الجمهورية ديكتاتوراً جديداً محصناً من النقد.
النجار موضحاً: «الإساءة» يحددها القانون، ويستوى أمامها المواطن البسيط ورئيس الجمهورية، ولا يحددها الدستور، ونحن نعيش زمن الفوضي، مشيراً إلى حق الصحافة- والإعلام بصفة عامة- فى النقد طالما لا يتعدى إلى السب والقذف.
«هذه المادة سيئة السمعة ومطاطة، والقوى المدنية طالبت بإلغائها، لأن هناك من يستغلها لتقييد حرية التعبير عن الرأي»، هكذا يقول عمرو حمزاوى - رئيس حزب مصر الحرية - مضيفاً: لا يوجد ما يسمى ب«إهانة الرئيس» وهذه تقاليد سلطوية معيبة لا توجد فى أى دولة ديمقراطية، ونحن فى دولة تسعى للديمقراطية تعتمد على الانتخاب الحر المباشر لاختيار موظفها العام الأول، لذا فهو ليس فوق النقد وتفنيد قراراته ورفض مشروعه السياسي، أما المحيطون به فهم يصنعون الديكتاتور الملهم ويقولون بأن نقده إهانة تستحق العقاب، حمزاوى موضحاً أن حرية التعبير عن الرأى تختلف عن التطاول، وترسيخ المادة 971 يمثل «شخصنة» للمواقف وتوظيفاً سياسياً يعصف بالحرية.
المستشارة تهانى الجبالى - نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا- ترى أن هذا عودة لقانون «العيب فى الذات الملكية» واستمرار المادة 971 فى الدستور الجديد يعنى نقلها من قانون العقوبات لوضعها فى الدستور، وهذا مخالف للعرف، فدعاوى السب والقذف تعرض على القضاء، وفقاً للمعايير القانونية. الجبالى مضيفة: اصرار الإخوان على وجود هذه المادة فى الدستور بهدف تحصين «ذات الرئيس»، يعنى تقييد حق المواطنين فى نقده، وهو ما يتنافى مع ما هو راسخ فى الدول الديمقراطية، كما أن نقل «نص قانونى إلى نص دستورى ملزم» أمر بالغ الخطورة، فدساتير العالم وضعت لضبط العلاقة بين المواطنين والحاكم، والاصرار على وجود هذه المادة يعد «ردة دستورية» فرئيس الدولة موظف عام خاضع للنقد، عكس المواطن العادى الذى له الحق فى إقامة دعوى سب وقذف فى حال انتقاده.
وتواصل الجبالي:هناك حدود فاصلة بين ما هو دستورى وما هو قانوني، وإذا تجاوز النقد إلى السب والقذف فهناك قانون العقوبات، وهذه المادة تمثل إرهاباً يمارس على حرية الفكر والنقد والرأي.