بلاغ ضد«هشام جنينة» لاتهامه بصرف مكافآت للعاملين بعد استشهاد«بركات»

تقدم محامٍ بالنقض والدستورية العليا ببلاغ لنيابة الأموال العامة العليا، ضد المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات.
وجاء في الدعوى: في توقيت غريب فور اغتيال الشهيد هشام بركات النائب العام الراحل، يصدر هشام جنينة قرارا بصرف مكافآت للعاملين ب"المركزي للمحاسبات" تحت شعار "مكافحة الفساد"، وهو ذاته الذي يطالب مؤسسات الدولة بالتقشف، ووضع آليات للحد الأقصى للأجور.

وتم الإعلان عن هذه المكافآت بموجب قرارات تم وضعها في لوحات الإعلانات الداخلية بالمبنى، وهو توقيت غريب؛ لإصدار قرار بهذه المكافأة وأوضحت المصادر، أن قرار المكافآت جاء فجأة لأول مرة بهذه الطريقة، حيث لم يعتد العاملون بالجهاز الحصول على هذه المبالغ الكبيرة من المكافآت لجميع الموظفين الذين يتخطى عددهم المئات.
وأن الجهاز طالما شدد على مؤسسات الدولة بعدم الإسراف في الإنفاق والحفاظ على المال العام، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها البلاد، وقلة المواد ونزيف الاقتصاد ووسط مطالب بتقليص الرواتب لكبار الموظفين، إلا أن رئيس الجهاز خالف الاتجاه العام بضغط النفقات بإصدار مثل هذا القرار، وهذه المكافآت تقدر بملايين الجنيهات، ومن المقرر أن يحصل العاملون بالجهاز على ملايين الجنيهات من هذه المكافآت وعقب صدور هذه القرارات بصرف المكافآت الكبيرة لجميع العاملين بالجهاز قفزت العديد من التساؤلات حول السر في صرفها في هذا التوقيت تحديدا، حيث لم يألف العاملون بالجهاز الحصول على هذه المكافآت .
و أن هذه التساؤلات عن سبب صرف هذه المكافآت الكبيرة، لم يجدوا لها أية إجابات من قبل المسئولين أو رئيس الجهاز نفسه.
وأضافت الدعوى: أن مسلك وصرف المبلغ ضده يشكل أركان جريمة إهدار المال العام، المعاقب عليها بالمادة 116 مكرر، 116 مكرر أ، والمادة 118، 118 مكرر، 118 مكرر أ، 119، 119 مكرر من قانون العقوبات.
ولا يسع المبلغ باعتباره مواطنا مصريا، ويرى أمام عينيه جريمة إهدار المال العام التي يرتكبها المبلغ ضده إلا أن المتقدم ببلاغه هذا متمسكا بالحق المخول له بالمادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية، ومتلمسا تحقيق الواقعة وإحالة المبلغ ضده للمحاكمة الجنائية، وقدم حافظة مستندات مؤيدة لبلاغه.