36 مليون جنيه بدلات أعضاء «المنحل»

من المعروف أن إجمالي البدلات التي يتقاضاها أعضاء مجلس الشعب تصل الي 12 ألف جنيه شهرياً، موزعة ما بين 5 آلاف جنيه مكافأة ثابتة شهرياً، فضلا عن بدلات حضور جلسات، و قيمتها 150 جنيها للجلسة الصباحية، و 250 للمسائية.ونفس الأمر ينطبق علي اجتماعات اللجان النوعية للمجلس البالغ عددها 19 لجنة، بجانب لجنة القيم واللجنة العامة، هذه اللجان لها هي الأخري بدلات حضور قيمة الصباحية منها 75 جنيها والمسائية 150, علاوة علي أكثر من بدل آخر تحت مسميات مختلفة مثل بدل انتقالات وبدل اتصالات وبدل إقامة وآخر للمظهر. وبعملية حسابية بسيطة منذ بداية إنعقاد المجلس في 23 يناير الماضي وحتي صدور حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان قانون إنتخابات مجلس الشعب، سنجد أن إجمالي ما تقاضاه هؤلاء النواب تعدي ال 36 مليون جنيه خلال الأشهر القليلة الماضية.الطريف أن لجنة الاقتراحات والشكاوي بالمجلس المنحل، برئاسة النائب السلفي طلعت مرزوق رئيس اللجنة السابق، لم تكتف بقيمة البدلات التي يتقاضها النواب شهريا،ً وأرادت تعظيم العائد المادي الذي يحصل عليه أعضاء المجلس بأكبر قدر ممكن، فوافقت علي تعديل المادة 24 من قانون مجلس الشعب، والمقدم بمشروع قانون من نائب جنوب سيناء عبد الله مرزوق عضو الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، والخاصة باستحقاق النائب لراتبه بالكامل في حالة التفرغ من وظيفته وعدم استقطاع الحوافز والبدلات، وكان من اللافت للنظر أنها المرة الأولى منذ انعقاد عمل اللجنة أن توافق علي مشروع قانون دون مناقشة أو اعتراض من الأعضاء، وهي المادة التي كان قد وضعها النظام السابق في قانون مجلس الشعب، لحرمان النواب من الحوافز والبدلات التي يحصلون عليها في وظائفهم طوال فترة تواجدهم بالمجلس.وفي نفس الاتجاه وبنفس المنطق حاول أشرف بدر وكيل لجنة الخطة والموازنة، وبدعم كامل من نواب حزبى الحرية والعدالة والنور السلفي استثناء أعضاء البرلمان بغرفتيه - شعب وشورى- من قانون الحد الأقصى للأجور البالغ 35 ضعفا من الحد الأدنى للأجر، وبحد أقصى 50 ألف جنيه.وكانت حجتهم في هذا الأمر أن الحد الأقصى يجب أن يطبق على موظفي الدولة، أما النواب فهم ليسوا موظفين، وما يتقاضونه عبارة عن بدلات وليس مرتبا ثابتا أو وظيفة، وبعد رد الفعل الغاضب من الرأي العام وكثير من وسائل الإعلام، ومع دخول الدكتور محمد مرسي مرشح الإخوان المسلمين جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية، اضطر دكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق التدخل ليشمل الحد الأقصى من الدخل نواب البرلمان بما فيهم رئيسي مجلسي الشعب والشوري.