تطبيق أحكام الشريعة فى مصر مستحيل !

"الإسلام لا يعرف الدولة الدينية ولا يقرها، وأحكام الشريعة الإسلامية يستحيل تضمينها فى الدستور الجديد".. هكذا استهل الدكتور نصر فريد واصل ،مفتى الديار المصرية الأسبق،عضو اللجنة التأسيسية للدستور، وأكبر الأزهريين سنا بها، حواره ل «فيتو».
واصل قال: إن الإسلام يعترف بوجود دولة مدنية شريعتها ومصدرها الإسلام والتشريع الإلهي,مضيفا:أنه لا يمكن تضمين الدستور الجديد فى مادته الثانية بأحكام الشريعة لأنها أحكام مختلفة لايمكن جمعها ،فكل مذهب له رؤية فى تلك الاحكام الشرعية .
وأشار إلى أن أجندة أعضاء الأزهر فى تأسيسية الدستور لديها ما سوف يحفظ للأزهر مكانته، مشددا على أن الازهر الشريف لابد ان يظل المرجعية الاسلامية الاولى فى كل القضايا التى تخص الأمور الدينية والقومية ولابد أن يكون له رأى فيها ..فإلى نص الحوار..
ماالذى ستضمنة أجندة الأزهر فيما يتعلق بتأسيسية الدستور ؟
- لدينا أجندة تؤكد على مكانة الازهر، وأولها بند ينص على الاستقلال الكامل للأزهر الشريف ومؤسساته الإدارية والمادية وعدم إخضاعه للدولة , وأنه المرجع الاساسى للإسلام وبكل ما يتعلق بكل القضايا الإسلامية والتشريع الاسلامى, واعتبار وثيقة القضاء المرجع الاساسى فى الحقوق والواجبات والحريات العامة التى تتوافق مع مبادئ واحكام الشريعة الاسلامية.
ماذا عن وضع الأزهر فى الجمهورية الثانية ؟
- يجب أن ينص الدستور على استقلال الازهر من الناحية الادارية ،ويتم انتخاب شيخه من خلال نخبة من علمائه الاجلاء , وهو نفس قانون الازهر الذى أصدره الازهر.
وماذا عن المادة الثانية للدستور وما يدور بشأنها؟
- لا خلاف على أن الشريعة الاسلامية هى المصدر الأساسى للتشريع وستبقى المادة الثانية للدستور القادم, لكن أحكام الشريعة لن يتضمنها الدستور وكل من يتحدث عن تطبيق أحكام الشريعة وتطبيقها ذو فهم قاصر, لكن المبادئ هى نفس المبادئ المتعارف بها ،فالمبادئ والشريعة تتداخل ببعضها , لأن الاحكام تتداخل فيها المذاهب الشرعية وهذا يختلف باختلاف الوقت والزمان والناس وخاصة فى العادات والمعاملات ماهو مقطوع عليه بالنص ،أما بالنسبة للشريعة والمبادئ عند التشريع فيؤخذ من المذاهب بما يتناسب مع مجريات الحياة .
ما رأى فضيلتكم في الخلاف الدائر حول الدولة الدينية والدولة المرجعية ؟
-الإسلام - منذ عهد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم- لم يعرف الدولة الدينية نهائيا, لكن الخلاف يكمن فى شأن تطبيق الشريعة الاسلامية نفسها, وقلت من قبل: ان السياسة الاسلامية هى نفسها السياسة العامة التى ينص عليها القرآن والسنة وسوف ينص عليها فى الدستور, ولو نظرنا الى سياسة الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده كانوا يتعاملون بمبدأ الشورى وهو مبدأ الدولة المدنية .