أصدرت نافى بيلاى المفوضة السامية لحقوق الانسان بالامم المتحدة اليوم الخميس بيانا أدانت فيه بشدة اعدام السلطات السعودية لسبعة من المواطنين السعوديين امس وذلك بعد ان كانوا قد ادينوا فى عام 2006 بتهمة تنظيم جماعة اجرامية والسطو المسلح واقتحام محلات المجوهرات وقالت بيلاى ان اعدام هؤلاء يعتبر انتهاكا واضحا للضمانات الدولية الخاصة باستخدام عقوبة الاعدام . واضافت انه فى ظل الضمانات الدولية التى اعتمدها المجلس الاقتصادى والاجتماعى للامم المتحدة بخصوص فرض عقوبة الاعدام فقط فى حالات الجرائم الاشد خطورة وفقط بعد عملية قضائية اكثر صرامة الا انه وفيما يبدو ( حسب بيلاى ) لم يتم الوفاء بذلك فيما قامت به السلطات السعودية تجاه مواطنيها السبعة . وأشارت المفوضة السامية فى بيانها الصادر فى جنيف ان فرض عقوبة الاعدام يجب ان يطبق فقط على جريمة القتل او القتل العمد وذلك وفقا لتفسير الجرائم الاشد خطورة . واكدت انه فى هذة الحالة السعودية بالذات لم ترتكب اية جريمة قتل او قتل عمد وهو مايعنى ان تنفيذ حكم الاعدام فى هؤلاء السبعة يمثل انتهاكا للضمانات الدولية فى استخدام عقوبة الاعدام واعربت بيلاى عن قلقها البالغ ازاء تقارير تشير الى ان احكام الاعدام تلك صدرت على المواطنين السعوديين السبعة استنادا الى اعترافات قد تكون انتزعت تحت التعذيب كما انه لم يتم التحقيق فى مزاعم التعذيب من قبل السلطات السعودية وهو مايشكل انتهاكا للقانون الدولى لحقوق الانسان . ولفتت المفوضة السامية الى معلومات ذكرت ان اجراءات محاكمة المدانين السبعة شابها الكثير من اوجه القصور الخطيرة حيث لم يسمح للمتهمين بالحديث اثناء محاكمتهم ولم تمنح لجهات الدفاع فرصة كافية اضافة الى ان المتهمين لم يحضروا اى من مراحل الاستئناف ولم يكن هناك محام يمثلهم فيها .
