أمرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، التي تنظر محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، ومدير مكتبه أحمد عبد العاطي، وسكرتيره الخاص أمين الصيرفي و8 آخرين؛ لاتهامهم بالتخابر مع قطر، بإحالة الفني المتخص عن الدائرة الإلكترونية للصوت في قاعة المحاكمات بأكاديمية الشرطة، إلى التحقيق في الجهة التي يتبعها، وذلك لتقاعسه عن أداء عمله على الوجه المطلوب، وتوقيع الجزاء المناسب عليه، وإفادة المحكمة بنتائج التحقيق. عقب صعود المحكمة على المنصة، نادت على المتهمين المُودعين في قفص الاتهام الزجاجي العازل للصوت، فتبين لها وجود عطل فني في الدائرة الإلكترونية الموصلة للصوت داخل القفص، بعد أن اشتكى المتهمون من عدم سماعهم المحكمة. فاختبرت المحكمة وصول الصوت للقفص عن طريق أحد الضابط المكلفين بتأمين المحكمة، فأكد لها عدم وصول الصوت للقفص، فنادى رئيس المحكمة على فني الصوت، وتحدث معه بلهجة شديدة وذكره بأن العطل المشار إليه تكرر أكثر من مرة، وسبق للمحكمة أن حذرته من ذلك. يواجه المتهمون في هذه القضية، اتهامات بتهريب الوثائق والتقارير السرية المتعلقة بأمن الدولة والصادرة من الجهات السيادية، إلى دولة قطر بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية. وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين، أنهم خلال الفترة من شهر يونيو عام 2013 حتى 2 سبتمبر 2014، داخل وخارج جمهورية مصر العربية حصلوا على سر من أسرار الدفاع عن البلاد بقصد تسليمه وإفشائه إلى دولة أجنبية، بأن اختلس المتهمان مرسي وعبد العاطي التقارير والوثائق الصادرة من أجهزة المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية، التي تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بالقوات المسلحة وأماكن تمركزها وسياسات الدولة الداخلية والخارجية، وحازها المتهمون من الثالث حتى الحادي عشر وصورًا ضوئية منها، وكان ذلك بقصد تسليم تلك الأسرار وإفشائها إلى دولة قطر، ونفاذا لذلك سلموها وأفشوا ما بها من أسرار إلى تلك الدولة ومن يعملون لمصلحتها.