حذَّر وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، من أن الدولة الروسية سترد بالمثل على حجز ممتلكاتها في الخارج. وقال لافروف، في حديث صحفي أدلى به لقناة "آر. بي. كا" التليفزيونية الروسية، على هامش مشاركته في فعاليات منتدى بطرسبورج الاقتصادي الدولي ال«19» المنعقد في هذه المدينة حاليًا: "إن السلطات الروسية سترفع دعاوى إلى الهيئات القضائية الروسية، مطالبة إياها بإصدار أوامر بشأن حجز الأصول المملوكة للدولتين البلجيكية والفرنسية كليًا أو جزئيًا، إذا لم تقدم سلطاتهما المختصة على إبطال مفعول القرارات القضائية لديهما حول حجز الأصول المماثلة التابعة للدولة الروسية". وأعرب «لافروف» عن رأيه بأن تطبيق قرارات الحجز الصادرة عن الهيئات القضائية البلجيكية والفرنسية إزاء الممثليات الروسية المختلفة في هذين البلدين بالتزامن مع افتتاح منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لم يأتِ من قبيل الصدفة"، وذكر وزير الخارجية الروسي، أن موسكو لم تقبل تفسيرًا من بلجيكا بأن سلطاتها الرسمية لم تكن على علم بحجز الممتلكات الروسية في البلاد. وشدد «لافروف» في هذا الصدد على أن إجراءات الهيئات القضائية البلجيكية والفرنسية المذكورة تخالف تمامًا اتفاقية فيينا حول العلاقات الدبلوماسية، والتي توفر كل الحصانة الدبلوماسية لسفارات الدول الأجنبية وقنصلياتها. وكان وزير التنمية الاقتصادية الروسي، أليكسي أوليوكايف، قد صرح من جانبه، بأن قرار حجز ممتلكات الدولة الروسية في الخارج، والذي اتخذته سلطات بلجيكا وفرنسا بناءً على دعاوى غير شرعية من قِبَل المالكين السابقين لشركة "يوكوس" النفطية، غير قانوني، مشددًا على أن موسكو ستطعن في هذه الإجراءات. وأكد وزير العدل الروسي، ألكسندر كونوفالوف، بدوره أن وزارته تستعد لاتخاذ مثل هذه الخطوات، في الأيام القريبة القادمة، عند الضرورة.